نواب لبنانيون يسائلون الحكومة حول اتفاق الترسيم مع قبرص

وجّه نواب لبنانيون سؤالاً إلى الحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص يتعلّق بمخالفة أحكام الدستور، عبر إبرام المعاهدة قبل عرضها على البرلمان ونيل موافقته وفقاً للمادة الـ52 من الدستور. ووقّع 24 نائباً على السؤال، مطالبين من رئاسة مجلس النواب إحالته إلى الحكومة للإجابة عنه ضمن المهل القانونية، ولا سيما لناحية توضيح الأسباب التي دفعت إلى إبرام الاتفاق من دون المرور بالبرلمان، رغم طبيعته السيادية وتأثيره بالحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.

وتبعاً لنصّ السؤال، فإن الاتفاقية المذكورة جرى توقيعها رسمياً بين لبنان وقبرص بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية الواجبة التي تلزم بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل الإبرام، ولا سيما أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية ولا يمكن فسخها سنة فسنة.

وتمنح المادة الـ52 من الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، صلاحية التفاوض في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، وتشترط صراحة موافقة مجلس النواب قبل استكمال الإبرام.

الحكومة اللبنانية تقر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

وتقضي الفقرة الأخيرة من هذه المادة بوجوب عرض المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، وكذلك تلك المتصلة بسلامة الدولة وحدودها وماليتها وحقوقها السيادية، على مجلس النواب لنيل موافقته المسبقة، وفقاً للأصول الدستورية الملزمة، وذلك شرط ملزم لإبرامها من قبل رئيس الجمهورية والحكومة.

وقال النائب ياسين ياسين، وهو أحد الموقّعين على السؤال، لـالعربي الجديد، اليوم الخميس، إنّ ما حصل هو نتيجة مباشرة لغياب الدولة عن ممارسة دورها الدستوري، فهذه الاتفاقية تتصل بالموارد الطبيعية، والحدود البحرية، والنزاعات السيادية، ولها مسار واضح بالدستور، يبدأ من مجلس الوزراء، ثم يحال إلى البرلمان للحصول على قانون يجيز الإبرام، بالتالي هذا المسار إلزامي، وليس خياراً ولا اجتهاداً، وتجاوزه يعني أنّ لبنان فاوض ووقّع من دون أن يملك الغطاء الدستوري الكامل الأمر الذي من شأنه أن يضعّف موقعه، والأخطر أنه يعطي الطرف الآخر قدرة أكبر على فرض تفسيره الخاص.

وأشار ياسين إلى أنّ الاتفاقية وُضِعت خارج الإطار المؤسساتي، ولم