نواب الأردن يطالبون بزيادة رواتب الموظفين

مع إقرار الحكومة الأردنية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أول أمس الأربعاء، يترقب الأردنيون ماراثون مناقشات مجلس النواب للقانون، والتي تستمر لمدة لا تقل عن 45 يوماً، وسط توقعات بأن لا تخلو كلمات النواب من السخونة والمطالبات بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواجهة الأعباء المعيشية، لا سيما وأنه مضى أكثر من 13 عاماً على آخر رفع للرواتب. وقد بدأ الحراك النيابي مبكراً للضغط على الحكومة لرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهاز الحكومي، وربط بعض النواب موافقتهم على الموازنة بالاستجابة لهذه المطالب.

وقبل أيام، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة إلى الحكومة طالبوا فيها بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين. وأكد النواب أنّ هذه المطالبة تأتي واجبا وطنيا لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين، نظراً لتراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة نحو 2.7%، مما أدى إلى تآكل ما يقارب ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت. وأشار النواب إلى أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم يشهدوا أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة، التي كانت بين عامي 2010 و2011، بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

من جانبه، أوضح وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي أن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع مجموع الرواتب لموظفي الحكومة والأجهزة العسكرية من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. (الدينار = 1٫41 دولار أميركي)

كما ارتفعت مخصصات التقاعد المدني والعسكري من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65