نهضة زراعية غير مسبوقة في محافظة الجوف بفضل ثورة الـ 21 من سبتمبر

الثورة نت/..

أعادت ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، للشعب اليمني مكانته وكرامته، وتعزيز استقلال قراره السيادي والتحرر من ربقة الوصاية والهيمنة الخارجية التي ظلّت لعقود جاثمة على صدور اليمنيين.

يحتفي اليمنيون يوم الأحد المقبل بالعيد الـ 11 لثورة 21 سبتمبر، وقد تجاوزوا تحديات كبيرة في شتى المجالات، سيما القطاع الزراعي الذي مضى بخطوات متسارعة بعد الخروج من الوصاية والهيمنة السعودية، الإماراتية، والأمريكية، لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في إنتاج محاصيل الحبوب.

وترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وموجهات وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، تشهد محافظة الجوف نقلة نوعية في القطاع الزراعي، خاصةً زراعة القمح والحبوب، لتحقيق الأمن الغذائي.

جهود مستمرة لاستعادة مكانة محافظة الجوف في القطاع الزراعي، بعد عقود من الإهمال والتهميش، وذلك بفضل متابعة قيادتي وزارة الزراعة والمحافظة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تزخر بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تستدعي استصلاحها وزراعتها لتغطية السوق المحلي وتلبية احتياج السكان من مختلف محاصيل الحبوب، وأبرزها القمح البلدي.

كانت محافظة الجوف على مدى عقود، ضحية سياسات زراعية عقيمة ركزت على الاستيراد بدلًا من تشجيع الإنتاج المحلي، وأصبحت اليوم أنموذجاً يُحتذى به في الزراعة على مستوى الجمهورية اليمنية، رغم المؤامرات التي ما تزال تستهدف القطاع الزراعي الحيوي.

عوامل عدة، ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في الجوف، أبرزها تكاتفت الجهود الرسمية والمجتمعية ودعم المزارعين بتقديم قروض بيضاء من البذور، ومتابعة مستمرة لهم، وتوفير الإرشاد الزراعي، والاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة التي تتمتع بخصوبة التربة ووفرة المصادر المائية والمناخ الملائم للزراعة.

تلك العوامل، جعلت القطاع الزراعي في المحافظة يشهد نقلة غير مسبوقة في إنتاج المحاصيل الزراعية، سيما محصول القمح الذي وصل إنتاجه إلى سبعة أطنان للهكتار الواحد، إلى جانب زراعة الحمضيات كالبرتقال التي شهدت زيادة في الإنتاج والتصدير، ما يجعل من المحافظة سلة غذاء استراتيجية لليمن.

تحديات زراعية

يواجه القطاع الزراعي في اليمن، تحديّات جمّة قبل