نكبة زراعية في تركيا المحاصيل تحترق والمواشي تمرض

تتوالى الأزمات الزراعية، بشقيها النباتي والحيواني، على تركيا هذا العام، ما دق ناقوس الخطر واستدعى تدخل الحكومة لإجراءات إسعافية، كمنح القروض وزيادة فترة الأقساط، وتقديم سبل انتشال البلاد من كارثة بعد تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها بالسوق المحلية واتساع رقعة الجفاف وتأثيره، لتكتمل دائرة المصائب قبل يومين، جراء الحرائق وإصابة المواشي بالحمى القلاعية، ما أغلق أسواق الأغنام والأبقار بجميع الولايات التركية.

ويأتي الجفاف بمقدمة أسباب كارثية الزراعة التركية لهذا العام، بعد أن شهدت تركيا، بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومارس/آذار 2025، أدنى معدل موسم هطول أمطار منذ 65 عاما، ما أدى إلى أزمة جفاف ضربت السهل العميق في ولاية هاتاي، إحدى أكثر المناطق الزراعية خصوبة في البلاد. ونتيجة الجفاف، تراجعت سنابل القمح في قوملو وريحانلي عن النضج اللازم للحصاد، مع توقعات بانخفاض الإنتاج بنسبة تصل إلى 7%.

ولا تقتصر تداعيات الجفاف، برأي خبراء، على تراجع حصة المياه للفرد ( نصيب الفرد من الماء فيها 1.346 متر مكعب سنويا)، بل تطاول المواسم الزراعية، من انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار المواد الغذائية، ولما لذلك من انعكاسات سلبية على دخل الأتراك، ومستوى معيشتهم أو حتى الهجرة من الريف إلى المدينة.

ولعل موجات الصقيع التي ضربت الولايات المنتجة للفواكه زادت من قلة العرض وغلاء الأسعار، بعد تراجع إنتاج الفاكهة في تركيا من 28 مليون طن إلى 20 مليون طن هذا العام، واستمرار انخفاض الإنتاج خلال العام المقبل بسبب الأضرار التي لحقت بالأشجار، ما أوصل سعر الدراق إلى 160 ليرة، والمشمش 140 ليرة، والكرز 400 ليرة، وهي أسعار تفوق قدرة الأتراك الشرائية بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وفق اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) خلال تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/ حزيران 2025، وارتفاع خطي الجوع والفقر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد، بعد أن سجل حد الجوع 26,115 ليرة تركية شهريًا، وحد الفقر 85,066 ليرة تركية شهريًا، في حين لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف