نقطة تحول في المغرب زواج القاصرات يتراجع

تحاول العشرينية زهرة أوعلي إعادة ترتيب حياتها بعد تجربة قاسية إثر قرار والدها تزويجها برجل يكبرها بعشرين عاماً، لكنها لم تستطع تجاوز الآثار المدمّرة لهذا الزواج ونتائجه على مستقبلها بعد طلاقها. تقول الشابة المتحدرة من منطقة أوريكة جنوب مدينة مراكش لـالعربي الجديد: كنت في سن الـ16 حين أخبرتني والدتي أن أستعد للذهاب مع والدي إلى مراكش لطلب الإذن بالزواج من المحكمة. حينها أدركت أن حلمي بمتابعة دراستي كي أصبح أستاذة قد أجهض، لكن ما لم يخطر في بالي بعد الزواج من رجل يكبرني بعشرين عاماً أنني سأحمل خلال سنة واحدة لقب مطلقة، وأعود إلى بيت والدي الذي كان يعتقد بأنه بتزويجي يُخفف عبء نفقاتي عليه.
خلال السنوات الماضية تحوّل زواج القاصرات في المغرب إلى مصدر قلق لمنظمات حقوقية عدة بسبب تزايد عدد الفتيات المتزوجات قبل السن القانوني، وما يترتب على هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على صعيد تمتع الأطفال بحقوقهم، وجعلهم أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والاستغلال الجنسي، خصوصا أن الفتيات يتحملن مسؤولية أكبر من سنهن، وعبئاً يفوق طاقتهن.

كلنا البشير... اعتداء جنسي على طفل يفجر الغضب في المغرب

وأخيراً تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تراجع كبير في عدد حالات زواج القاصرات، وأشار إلى 8 آلاف و955 حالة العام الماضي، في مقابل 26 ألفا و298 حالة عام 2017، أي بنسبة 65%.
وفي وقت تواصل فعّاليات سياسية وحقوقية ممارسة ضغوط في معركتها من أجل تعديل مواد قانون الأسرة التي تمنح الاستثناء لتزويج القاصر، تشكل الأرقام الرسمية المعلنة أخيراً، نقطة تحوّل في معركة محاصرة ظاهرة زواج القاصرات، إذ تظهر أنها تنخفض سنة بعد أخرى.
وفيما لم تنجح مدونة الأسرة منذ تعديلها عام 2004، في محاصرة زواج القاصرات رغم أنها رفعت سن الزواج إلى 18، تكشف الأرقام الجديدة أن الوضع بدأ يتغيّر، خاصة بعدما أكد وهبي أمام البرلمان أن الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع قطاعات حكومية ومنظمات للمجتمع المدني بدأت تعطي ثمارها.