نقص الأدوية والأجهزة يحد من دور المستشفيات الحكومية في سورية

لم تعد المستشفيات الحكومية في سورية الملاذ الأخير للفقراء وذوي الدخل المحدود، كما كانت لعقود طويلة، بل تحوّلت في نظر كثير من المرضى إلى محطة عبور إجبارية نحو القطاع الخاص، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة التشخيصية، ما يفرض على المرضى أعباء مالية تفوق قدرتهم في بلد تتآكل فيه الأجور إلى مستويات غير مسبوقة.

فوزية اللطيف، خمسينية من ريف دير الزور، تمكث منذ أكثر من شهر في مشفى ابن النفيس بريف دمشق، تقول لـالعربي الجديد إن المشفى لم يقدّم لها أي دواء منذ دخولها، رغم حاجتها المستمرة إلى العلاج. خلال فترة إقامتها، طُلب منها إجراء تحاليل دورية، لكنها فوجئت بعدم وجود أي مخبر يعمل داخله، ما اضطرها إلى الخروج إلى مخابر خاصة.

تضيف، كلفني كل تحليل نحو 100 ألف ليرة سورية، وحين احتجت إلى تصوير شعاعي ورنين مغناطيسي لم يكن أي من الجهازين متوفراً، ما اضطرني إلى إجرائه في مركز خاص بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين ليرة. وتتابع: كل شيء نشتريه من الخارج، من السيرومات إلى الإبر وحتى المسكنات البسيطة، لا يوجد في المشفى سوى الأطباء والممرضات.

تجربة فوزية لا تبدو استثناءً. خلدون المبيض، موظف من ريف دمشق، يروي لـالعربي الجديد ما حدث مع والده الذي احتاج إلى تنظير هضمي بشكل عاجل. بعد المعاينة، أبلغه الطبيب بأن جهاز التنظير غير متوفر داخل المشفى، وأن عليه إجراء الفحص في مركز خاص. الحالة لا تحتمل الانتظار فاضطررنا إلى إجرائه خارج المشفى بكلفة كبيرة. ويؤكد أن معظم المرضى يشترون مستلزماتهم الطبية على نفقتهم الخاصة، وفي رأيه، لا تكمن المشكلة في الكادر الطبي بقدر ما تتعلق بنقص التجهيزات، الأطباء موجودون، لكنهم يعملون من دون أدوات.

بدورها، تقول صباح داود، وهي ربة منزل، إن لجوءها إلى المشفى الحكومي جاء نتيجة عجزها عن تحمّل كلفة العلاج في القطاع الخاص، إلا أن الواقع خالف توقعاتها. خلال أيام من دخولها المشفى، طُلب منها إجراء تحاليل وتصوير أشعة خارج المشفى. أقل صورة كلفتني بين ثلاثة وأربعة ملايين