نقابة المحامين المصرية في تصعيد مستمر رفضا لـ الرسوم القضائية

تصعّد نقابة المحامين المصرية مواجهتها ضد القرار غير الدستوري بزيادة الرسوم القضائية، الذي يهدد، وفق النقابة، بتقييد حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. فبعد أسابيع من الرفض والاحتجاجات المتواصلة على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف زيادة رسوم التقاضي اعتباراً من مارس/آذار الماضي، لا تزال النقابة متمسكة بموقفها محذرة من تداعيات القرار على استقلالية مهنة المحاماة وعلى المبدأ الذي يقول إن التقاضي حق أصيل للجميع لا يُشترى ولا يُباع.

اندلعت شرارة الأزمة مع إصدار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، في مارس الماضي، قراراً يقضي بزيادة رسوم الخدمات المميكنة (باستخدام التكنولوجيا) القضائية، التي قالت نقابة المحامين المصرية إنها ارتفعت بنسبة 500%. وجاء هذا القرار من دون تعديل تشريعي من مجلس النواب، ما دفع النقابة إلى إعلان حالة الطوارئ مؤكدة أن فرض أو زيادة الرسوم القضائية يجب أن يتم بقانون، وليس بقرار إداري، ما يجعل القرار باطلاً وغير دستوري. كما انعكس رفض القرار في وقفات متزامنة نظمتها النقابة في القاهرة، والنقابات الفرعية في المحافظات، احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بحق المواطنين في التقاضي.

عضو في مجلس نقابة المحامين: خيار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يظل قائماً ومطروحاً

تصعيد إجراءات نقابة المحامين المصرية

في ظل الموقف المتأزم بين نقابة المحامين المصرية والسلطات القضائية بشأن زيادة الرسوم، يؤكد عضو في مجلس نقابة المحامين، لـالعربي الجديد، استمرار الإجراءات التصعيدية. وتشمل تلك الإجراءات قرار الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن المحاكم، والتحذير من القرارات الفردية في التصعيد، واستمرار عقد اللقاءات والمؤتمرات مع المحامين في النقابات الفرعية. ويشير العضو، الذي رفض كشف هويته، إلى خيار انعقاد الجمعية العمومية الذي لم يُعلَن عنه بعد، إذ يقول إن خيار الدعوة للجمعية العمومية يظل قائماً ومطروحاً على الطاولة خطوة تصعيدية كبرى، فضلاً عن أن الخطوات التصعيدية الأكبر قد تتضمن، وفق العضو نفسه، الدعوة إلى الإضراب الشامل في المحاكم المصرية، فيما يعتمد ذلك غالباً على مدى استجابة الجهات الحكومية والقضائية لمطالب النقابة خلال الفترة المقبلة. وخيار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين إلى