نقابة الصرافين الجنوبيين تهاجم البنك المركزي في عدن

اخبار محلية

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما يجري في القطاع المصرفي من ممارسات وقرارات غير متوازنة من قبل البنك المركزي في عدن ، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، التي أوجدت حالة من التمييز والاحتكار وأخلّت بمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الشركات والبنوك. فقد لوحظ أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، وفي مقدمتها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب الشركات المحيط والمريسي وشركة القاسمي ، حظيت برعاية مزدوجة وامتيازات خاصة من قبل المركزيين في صنعاء وعدن على حد سواء، الأمر الذي سمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها في المناطق المحررة وغير المحررة دون انقطاع، بينما تم إيقاف وإغلاق العديد من الشركات الأخرى التي لها فروع في عدن ومراكزها في صنعاء بالشمع الأحمر كمثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب بحجة عدم تزويد بيانات كافية لعدم السماح لهم من بنك صنعاء في تزويد بنك عدن أي بيانات، وهو ما لم يُطبق على تلك البنوك والشركات المميزة، المذكورة أعلاه رغم أن المبررات واحدة .

لقد أدى هذا الوضع إلى أن هذه المؤسسات باتت الوحيدة التي تستمر في العمل بقوة دون أن تطالها أي إجراءات، وأصبحت قادرة على إرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب دون قيود كبيرة، وتسهيل مباشر من بنك عدن وبنك صنعاء بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية. وفي الوقت نفسه، حُرمت شركات أخرى من مزاولة نشاطها، بل وتم إدراج بعض ملاك تلك الشركات المميزة كمساهمين في بالشبكة الموحدة، في خطوة تعكس حجم التناقض والعبث في السياسات المصرفية. والمفارقة أن شبكة المحيط، ورغم أن مالكها أُدرج كمساهم في الشبكة الموحدة، لا تزال تمارس عملها بحرية في الشمال والجنوب، ما يعزز القناعة بأن القرارات لا تُطبق بمعايير واحدة، بل تخضع لاعتبارات استثنائية لصالح أطراف بعينها.

كما برزت في هذا السياق ظاهرة أكثر خطورة، إذ قام بعض الملاك شركات صرافة بعدن دمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة لغرض اكتمال الشمول المالي وبقاء الشبكة