نقابة الصحفيين تدعو للكف عن استهداف حرية الرأي وتحذر من استحداثات في مقرها بعدن

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس، الدعوة لجميع الأطراف بالكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، والذي عقد لمناقشة مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016م.

ودعت النقابة جميع الاطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.

وقال البيان بإن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ناقش مختلف الاجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها التي قامت وما زالت بها، مؤكدا إقرار النقابة التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على ان يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.

وأشار البيان إلى أنه و مع ما شهدته الحريات العامة منذ عام 2014 وما تعرضت له المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال فإن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي.

وحذر المجلس من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي.

وجدد البيان، مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.

وأشاد مجلس النقابة بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل، وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم، وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة