نقابة الصحافيين المصريين في مرمى الأزمات

شهد مجلس نقابة الصحافيين المصريين أزمتين متوازيتين تداخل حضورهما في المشهد النقابي والإعلامي، الأولى ارتبطت بتجدد أزمة الصحافيين المعتصمين في موقع البوابة نيوز، وما تبعها من بلاغات قُدمت إلى النائب العام ضد أعضاء بمجلس النقابة وعدد من الصحافيين، والثانية تعلّقت بخلاف بين صحافيين ووزارة السياحة والآثار على خلفية تصريحات إعلامية وبلاغات قضائية وأحكام صدرت بحق صحافي يعمل بمؤسسة صحافية قومية.

وتجدّدت أزمة الصحافيين المعتصمين في مقر موقع البوابة نيوز، بعد أن قام رئيس تحرير الموقع ورئيس مجلس إدارته السابق عبد الرحيم علي، وبرفقته ابنته، بتحرير بلاغات إلى النائب العام ضد عضوي مجلس نقابة الصحافيين إيمان عوف ومحمود كامل، إضافةً إلى عدد من الصحافيين المعتصمين داخل مقر الموقع منذ أكثر من شهر، وفق ما أعلنه صحافيون غاضبون أعلنوا فوراً تضامنهم مع النقابة ومجلسها، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات تنظيمية خاصة.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلاف بين إدارة الموقع والصحافيين المطالبين بحقوقهم المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وسط تدخل مبكر من النقابة لمحاولة احتواء الأزمة.

وفي خضم هذه التطورات، كتب عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمد الجارحي منشوراً أعلن فيه تضامنه مع زميليه إيمان عوف ومحمود كامل، ووجّه انتقادات حادة لعبد الرحيم علي، معتبراً أن البلاغات المقدمة ضد عضوي المجلس جاءت بسبب دعمهما للصحافيين المعتصمين، مؤكداً دعمه الكامل لهم.

وفي سياق متصل، صدرت تصريحات مشتركة من عضو مجلس النقابة إيمان عوف ونقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، أوضحا فيها أن النقابة كانت قد اتفقت مع إدارة البوابة نيوز، على مهلة مدتها أسبوعان تنتهي الأربعاء المقبل لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى حل، وأن النقابة سعت خلال تلك الفترة إلى التواصل مع جهات مختلفة من أجل إنهاء الأزمة. وأشارا إلى أن إدارة الموقع واصلت، في المقابل، إثارة أزمات جديدة مع الصحافيين المعتصمين المطالبين بحقوقهم.

وتضمنت هذه الأزمات، بحسب ما ورد في التصريحات الصادرة عن كليهما، تأخير صرف الرواتب بزعم عدم القدرة على دفع الأجور الحالية، وهو ما اعتُبر إجراءً أغلق أبواب