نقابة الصحافيين المصريين تدين تصريحات الاحتلال بشأن سيناء

القاهرة/وكالة الصحافة اليمنية//

أعربت نقابة الصحافيين المصريين عن رفضها القاطع للتصريحات “الإسرائيلية” الأخيرة بشأن شبه جزيرة سيناء، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية وحق مصر في تعزيز وجودها العسكري على أراضيها.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تهدف إلى “حرف الأنظار عن الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، لا سيما في مدينة رفح”، مؤكدة أن الموقف الإسرائيلي يأتي في إطار محاولات فاشلة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت وسائل الإعلام العبري قد كشفت عن طلب حكومة الاحتلال مقدم إلى مصر والولايات المتحدة يطالب بتفكيك “البنى التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، زاعمةً أن “الوجود العسكري المصري في سيناء يتعارض مع الملحق الأمني لاتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة بين البلدين”.

وأدانت النقابة بشدة “الدعوات الإسرائيلية لإخلاء رفح قسرًا، وإعادة إحياء مخططات التهجير القسري لسكان غزة”، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تعكس استمرار العدوان الإسرائيلي السافر ضد الفلسطينيين.

كما اعتبرت النقابة أن مثل هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية “ما هي إلا محاولة لتغطية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وإفشال أي جهود تهدف إلى وقف إطلاق النار أو التوصل إلى حلول عادلة”، مؤكدة أن ما يحدث في غزة “يتجاوز حدود الحرب المشروعة، ليصل إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب”.

وشددت النقابة على رفضها القاطع لمخططات التهجير القسري، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية “التواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية عبر استمرار الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية”.

كما استنكرت النقابة “الصمت العربي حيال ما يجري من انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين”، مؤكدة أن الجرائم الإسرائيلية تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في العصر الحديث.

وفي ضوء التصريحات الاستفزازية الأخيرة، طالبت النقابة السلطات المصرية بـ”إجراء مراجعة شاملة وتجميد اتفاقية كامب ديفيد، مع اتخاذ خطوات قانونية لمحاسبة الاحتلال دوليًا على جرائمه ضد الفلسطينيين، فضلًا عن فتح جميع