نقابات تطالب الاحتلال بـ9 مليارات دولار تعويضات لعمال فلسطين

يسعى اتحاد نقابات عمال فلسطين بدعم نقابات عالمية لمطالبة إسرائيل بتعويض نحو 225 ألف عامل فلسطيني فقدوا أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بعد الحرب على غزة، بخسائر تقدّر بنحو تسعة مليارات دولار، ويركّز الملف المرفوع إلى منظمة العمل الدولية على الحق في الأجور والمستحقات القانونية للعاملين بموجب اتفاقيات دولية ملزمة.

رغم تزايد قناعته بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يعوّضهم دولاراً واحداً أو يعيد له أياً من مستحقاته المالية، إلا أن العامل عمران السعيد من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وافق على أن يكون اسمه ضمن قائمة تضم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعم من نقابات عمالية عالمية للحصول على تعويض مالي لهم من مشغليهم الإسرائيليين.
يقول السعيد لـالعربي الجديد: خسارتي تزيد على مئة ألف دولار، فأنا أعمل منذ أكثر من عقدين لدى شركة مقاولات في إسرائيل بتصريح قانوني، ولدي مستحقات نهاية خدمة وحقوق مالية أخرى، لكن بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يسمح لي بالدخول لإسرائيل وتم إنهاء خدماتي من دون دفع أي من حقوقي على الشركة، ومثلي عشرات الآلاف من العمال.

جهد نقابي واسع

يؤكد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد في حديث مع العربي الجديد، أن حال العمال الفلسطينيين الذين فقدوا عملهم في إسرائيل كارثي بكل المقاييس، وأن مئات طلبات المساعدة تصلهم كاتحاد نقابات عمال لا سيما في ظل غياب أي دعم للحكومة الفلسطينية تجاههم، والتي لا تقوى على دفع رواتب موظفيها حسب قوله، وبالمقابل عجزهم كنقابات عمال عن تقديم دعم مادي لهؤلاء العمال الذين يحتاجون لميزانيات ضخمة.
وحسب سعد، فإنه من أجل هذا، جاء التوجه لتحصيل حقوق أولئك العمال، حيث قدم الاتحاد، ملفاً إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال يتضمن أرقاماً وإحصائيات حول الخسائر التي لحقت بعمال الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وبعد زيارات عدة قام بها الاتحاد الدولي لفلسطين، ضم الأمناء العامين لسبعة اتحادات دولية أبرزهم الاتحاد الدولي للنقابات، واتحادات النقل والبناء والأخشاب والخدمات العامة والصناعات والتعليم والصحافة