نقابات تطالب الاحتلال بـ9 مليارات دولار تعويضات لعمال فلسطين
56 مشاهدة
يسعى اتحاد نقابات عمال فلسطين بدعم نقابات عالمية لمطالبة إسرائيل بتعويض نحو 225 ألف عامل فلسطيني فقدوا أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بعد الحرب على غزة بخسائر تقدر بنحو تسعة مليارات دولار ويركز الملف المرفوع إلى منظمة العمل الدولية على الحق في الأجور والمستحقات القانونية للعاملين بموجب اتفاقيات دولية ملزمة رغم تزايد قناعته بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يعوضهم دولارا واحدا أو يعيد له أيا من مستحقاته المالية إلا أن العامل عمران السعيد من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وافق على أن يكون اسمه ضمن قائمة تضم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعم من نقابات عمالية عالمية للحصول على تعويض مالي لهم من مشغليهم الإسرائيليين يقول السعيد لـالعربي الجديد خسارتي تزيد على مئة ألف دولار فأنا أعمل منذ أكثر من عقدين لدى شركة مقاولات في إسرائيل بتصريح قانوني ولدي مستحقات نهاية خدمة وحقوق مالية أخرى لكن بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 لم يسمح لي بالدخول لإسرائيل وتم إنهاء خدماتي من دون دفع أي من حقوقي على الشركة ومثلي عشرات الآلاف من العمال جهد نقابي واسع يؤكد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد في حديث مع العربي الجديد أن حال العمال الفلسطينيين الذين فقدوا عملهم في إسرائيل كارثي بكل المقاييس وأن مئات طلبات المساعدة تصلهم كاتحاد نقابات عمال لا سيما في ظل غياب أي دعم للحكومة الفلسطينية تجاههم والتي لا تقوى على دفع رواتب موظفيها حسب قوله وبالمقابل عجزهم كنقابات عمال عن تقديم دعم مادي لهؤلاء العمال الذين يحتاجون لميزانيات ضخمة وحسب سعد فإنه من أجل هذا جاء التوجه لتحصيل حقوق أولئك العمال حيث قدم الاتحاد ملفا إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال يتضمن أرقاما وإحصائيات حول الخسائر التي لحقت بعمال الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وبعد زيارات عدة قام بها الاتحاد الدولي لفلسطين ضم الأمناء العامين لسبعة اتحادات دولية أبرزهم الاتحاد الدولي للنقابات واتحادات النقل والبناء والأخشاب والخدمات العامة والصناعات والتعليم والصحافة والزراعة وبعد اجتماعهم مع القيادات النقابية والعمالية والاستماع لعشرات الشهادات من العمال المتضررين وإبلاغهم بتعطل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 وبحجم البطالة الذي ازداد نتيجة الحرب على غزة وافق على رفع قضية لدى منظمة العمل الدولية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي ويلفت سعد إلى أن الملف يشمل المطالبة بتعويض نحو 225 ألف عامل خسروا خلال فترة الحرب ما لا يقل عن تسعة مليارات ويؤكد سعد أن الدعم ضروري لأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لا يمكنه رفع هذه القضية مباشرة في منظمة العمل الدولية كون فلسطين ليست دولة عضو فيها ويشير سعد إلى أن رواتب العمال الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل تقدر بنحو 1 35 مليار شيكل شهريا وهو رقم يفوق إجمالي رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين وله تأثير كبير جدا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي ويؤكد سعد أن الاحتلال يدرك أهمية الخطوات التي قمنا بها لذلك هو يحارب لإفشالنا ومن هنا جاء منع سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي لوفد الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب BWI من دخول الأراضي الفلسطينية والذي يضم تسع قيادات نقابية دولية وتمثل 30 مليون عامل في البناء والأخشاب عبر العالم وهو الجهة التي تبنت قضية التعويضات وتأثيرها في المحافل الدولية اختبار لمنظمة العمل الدولية تمثل هذه القضية اختبارا حقيقيا لفعالية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والدعم المتزايد من الاتحادات العمالية حول العالم لقضية العمال الفلسطينيين كما يقول سعد من جهته لفت المختص في القضايا العمالية محمد الحزام في حديث مع العربي الجديد إلى أن الاتحاد استند في ملف تعويض العمال إلى وجود اتفاقيات تنص على تعويض العمال خاصة الاتفاقية مع نقابة عمال البناء في إسرائيل التي تقضي بدفع تعويض للعمال في قطاع البناء في حال تعطلهم مجبرين عن العمل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو المشغلين فضلا عن أن إسرائيل موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية وبالتالي يمكن إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين ويؤكد الحزام أنه من حق أي عامل حاصل على تصريح عمل الحصول على تعويض من الاحتلال الإسرائيلي ويلفت الحزام إلى أن الشكوى المرفوعة تستند إلى المادة رقم 26 من دستور منظمة العمل الدولية واتفاقية رقم 95 التي تقضي بتعويض العمال في حال تعطلهم عن العمل نتيجة الحرب أو أي ظروف خارجة عن إرادتهم كما تتهم الاتحادات التي قدمت الشكوى إسرائيل بانتهاك اتفاقية حماية الأجور رقم 95 التي صادقت عليها إسرائيل عام 1959 وتركز الشكوى على عدم دفع الأجور والمزايا المستحقة لعشرات آلاف العمال