نظرية أعمق السفارة الصينية الجديدة في لندن بوابة بكين للتوغل داخل أوروبا

يشهد الوضع السياسي في بريطانيا جدلًا نتيجة مساعي الصين للضغط على لندن من أجل انتزاع موافقتها على إقامة سفارة صينية جديدة ضخمة في موقع Royal Mint Court، على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، أي ما يفوق بأضعاف مساحة سفارتها الحالية في حي ماريليبون وسط العاصمة لندن.

ورغم أن المشروع تعثّر منذ عام 2022 بفعل اعتراضات أمنية وسياسية ومجتمعية، فقد عاد إلى واجهة النقاش مؤخرًا بعد تقارير بريطانية أفادت بأن الحكومة تدرس السماح لبكين بالمضي قدمًا في مشروعها.

وفي خلفية هذا النقاش، تمارس بكين متزايدة للحصول على الضوء الأخضر، مستخدمة ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وورقة تجميد أعمال تجديد السفارة البريطانية في بكين كأداتين أساسيتين للضغط على الحكومة البريطانية ودفعها نحو الموافقة على نقل السفارة إلى موقعها الجديد.

ويسلط هذا الجدل الضوء على التمدد الصيني تجاه القارة الأوروبية انطلاقًا من المملكة المتحدة، وهو ما تعكسه رغبة بكين في توسيع سفارتها لتكون الأكبر في أوروبا، وتأثير هذا الأمر على العلاقات البريطانية الأمريكية التقليدية، والسؤال حول السبب الذي يجعل لندن تسمح لبكين بمثل هذا التوسع في هذا التوقيت.

ملف السفارة من جديد

شهد ملف بناء السفارة الصينية الجديدة في لندن تطورًا مفاجئًا قبل أيام، حيث قررت وزيرة الإسكان البريطانية ونائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، سحب صلاحية البت في المشروع من مجلس تاور هاملتس المحلي. وبموجب هذا القرار، ستتولى راينر شخصيًا البت في مصير المشروع الضخم المقترح إقامته في موقع Royal Mint Court التاريخي القريب من برج لندن، وفق ما أوردته تقارير بريطانية.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس للغاية، لا يسبق إلا بأيام قليلة زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى بكين. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات سياسية واسعة حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية الجديدة تتجه نحو انتهاج سياسة أكثر انفتاحًا تجاه الصين، مغايرة للنهج الذي اتبعته الحكومة السابقة.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أرسلت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية خطابًا رسميًا إلى مجلس تاور هاملتس. ويفيد الخطاب بقرار الوزيرة راينر سحب ملف