نضوب مصادر دخل معظم الفئات العاملة في اليمن

بينما يستمر قطاع التشغيل في اليمن بالتدهور الكارثي من عام إلى آخر بسبب الصراع المحلي في البلاد، جاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وحرب السفن في البحر الأحمر ليصبا المزيد من الزيت على النار، خاصة في القطاعات التي كانت تكافح بصورة مضنية للصمود في وجه العواصف التي تواجهها.

يأتي ذلك، في وقت أفرز فيه الصراع العديد من الظواهر السلبية، إذ زاد معدل الفقر إلى قرابة 80%، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقفز معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 75%، إلى جانب التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. كل تلك المؤشرات أدت إلى نضوب مصادر الدخل لمعظم الفئات العاملة، كما أن تزايد سعر صرف الدولار سبّب تدهور القوة الشرائية للريال اليمني، وأصبحت السلع الغذائية والضرورية بعيدة المنال عن متناول معظم المواطنين بالأخص الفئات العمالية منهم.

الخبير القانوني المتخصص في أنظمة العمل علي الدبعي، يشير لـالعربي الجديد، إلى أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن بفعل الصراع الدائر في البلاد سبّبت بتدني جودة الوظائف وانخفاض أجورها وعدم انتظامها مع انعدام الأمان الوظيفي الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يقبلون بأي فرصة عمل متاحة من دون النظر إلى أجرها، خاصة الفئات العمالية النازحة من القطاع العام بسبب انقطاع الرواتب.

يعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي منتصف العام الماضي، بناءً على نتائج مسح أجراه البنك على عينة من الموظفين في مناطق طرفي الصراع، أن 33% من الوظائف دائمة بطبيعتها، بمعدلات تتراوح بين 40% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، و29% في مناطق الحوثيين.

يتطرق الدبعي إلى نقطة مهمة في هذا السياق، تتمثل في انهيار المنظومة القانونية والتعاقدية التي كانت تنظم العلاقة بين جميع أطراف العمل، مرجعاً سبب ذلك إلى تفكك مؤسسات الدولة وانقسامها وتراجع عملية التشغيل في القطاع الخاص، إضافة إلى انهيار الكيانات النقابية وتعرضها للتجريف، حيث استهدفتها أطراف الصراع بكل الوسائل الممكنة لتفريغها وإضعاف نشاطها ودورها.

من جانبه، يؤكد النقابي اليمني، حمدي غانم، لـالعربي الجديد، أن هناك حراكا بدأ