نشطاء الحراك البيئي في قابس يتحدون قمع الصورة

في أول أيام شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت حملة أوقفوا التلوث في تونس، توقيف الناشط البيئي إسلام الزرلي على خلفية تصويره حالات الاختناق بين تلاميذ مدرسة إعدادية، الناجمة عن الانبعاثات الملوثة للمجمع الكيميائي في قابس، بزعم عدم قانونية التصوير داخل المؤسسات التعليمية، وقد أفرج عنه في اليوم ذاته.
ويوثق العديد من النشطاء الآثار البيئية المدمرة للمجمع الكيميائي في قابس، وينشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي قصصاً لمعاناة أهالي منطقة شاطئ السلام من جراء تزايد التلوث. لكنهم باتوا يتعرضون لتضييقيات ومحاولات ترهيب لمنعهم من مواصلة التوثيق.
يقول إسلام الزرلي لـالعربي الجديد إن أهالي قابس لا يملكون سوى هواتفهم وعدسات الكاميرات لنقل معاناتهم مع التلوث إلى الرأي العام، وحشد التضامن إزاء ما يرتكب بحقهم من جرائم بيئية. لكن حق نقل الصورة والتوثيق بصدد المصادرة بسبب ملاحقة النشطاء، وحتى المواطنين العاديين، الذين تسرب إليهم الخوف. هناك توجه لفرض التعتيم على ما يحصل حتى يتلاشى الزخم الشعبي الذي حصدته القضية البيئية، لكن النشطاء مستمرون إلى حين صدور قرار نهائي بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي الملوثة، التي حولت حياة مواطني المنطقة إلى جحيم.
يضيف الزرلي: لم يعد تدفق مقاطع الفيديو حول ما يحصل في قابس بذات الوتيرة نتيجة حالة الخوف الذي يسيطر على المواطنين نتيجة محاولات أمنية لحجز هواتفهم مؤقتاً، أو مطالبتهم بحذف المقاطع المصوّرة. تستعمل السلطات الأمنية ذرائع لمنع التصوير، لكنها في الحقيقة محاولات لطمس الأدلة بدل معالجة أسباب التلوث، لكن التضييق على التوثيق لن يغيّر حقيقة تدهور الوضع البيئي الذي يهدد صحة السكان.

ويؤكد الناشط التونسي أن فترة إيقافه داخل مركز الأمن المحاذي للمدرسة التي تعرّض طلابها لحالات الاختناق لم تدم طويلاً، وأن الشرطة أبلغته بأن التصوير ممنوع، كذلك هددت مديرة المدرسة التي شهدت حالات الاختناق برفع قضية ضده، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقاً.

وشهدت ولاية قابس خلال الأيام الأخيرة توتّراً بين مكوّنات المجتمع المدني والسلطات الأمنية، على خلفية ما اعتبره النشطاء حملة ملاحقة وترهيب تستهدف كل من يحاول توثيق حالات الاختناق