نساء اليمن في مواجهة النزاع والعنف والتمييز

بالتزامن مع حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تتزايد الأصوات النسائية في اليمن لتسليط الضوء على واقع العنف الذي تواجهه النساء والفتيات، والذي تفاقم بسبب النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن أكثر من 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن معرضات لأشكال مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الممارسات المؤذية.

ومن منظور حقوقي، تؤكد منظمات مثل هيومن رايتس ووتش أن المرأة اليمنية لا تزال تعاني من تمييز قانوني واضح، إذ لا تملك نفس الحقوق في الطلاق أو الحضانة أو الميراث، ما يجعلها أكثر عرضة للعنف، كما يشير التقرير الحقوقي للمنظمة المنشور مؤخراً إلى أن بعض الجهات، خاصة في مناطق نفوذ جماعات مسلحة، تفرض حواجز تحد من تنقل النساء، مما يعيق وصولهن إلى العمل أو التعليم أو الخدمات الصحية.

النزاع زاد مستويات العنف والمرأة محرومة من حقوقها

وترى الصحفية اليمنية أسماء الصامت أن العنف ضد المرأة يمثل حرماناً واسعاً من الحقوق الأساسية، مشيرةً إلى أن جذور هذا العنف تمتد منذ عقود، بدءاً من زواج القاصرات الذي ما يزال منتشراً في كثير من المناطق، ومروراً بحرمان المرأة من التعليم والعمل والعيش الكريم.

والحرب فاقمت هذا الواقع، إذ تضاعفت أشكال العنف، خاصة الابتزاز الإلكتروني الذي أصبح يشكل خطراً نفسياً واجتماعياً على النساء، ودفع بعضهن إلى حالات اكتئاب وانهيار وصلت إلى الانتحار حتى خروج المرأة إلى الشارع أصبح مترافقاً مع الخوف من النظرة المجتمعية، التي تجعل من وجود المرأة وعملها أمراً مستغرباً أو غير مقبول، وخاصة في المناطق الريفية حيث تُمنع الكثير من الفتيات من إكمال تعليمهن أو الالتحاق بالعمل.

وتؤكد أسماء الصامت أن التغيير يبدأ من رفع الوعي داخل الأسر، والتعامل مع المرأة باعتبارها إنساناً كامل الحقوق مثل الرجل، يستطيع أن يعمل ويتعلم ويعيش دون خوف أو قيود.

سلب الحقوق والعادات الاجتماعية

فيما ترى الناشطة والإعلامية اليمنية سالي النبهاني أن العنف ضد المرأة يتمثل قبل كل شيء في سلب حقوقها،