نزيف الثروة المليونيرات المصريون يهربون إلى ملاذات آمنة

ظلّ خروج الأغنياء من مصر قاصراً لعقود على المتضررين من الاضطهاد السياسي أو الديني، بينما بدأت هجرة الأثرياء في الاتساع منذ عام 2015، لتعكس وضعاً جديدة، بعد أن غادر البلاد ما يقرب من 900 مليونير، وفق تقارير دولية، في موجة متزايدة من نزوح أصحاب الثروات إلى وجهات مثل الإمارات وكندا وأستراليا وسنغافورة. يرحل أصحاب الملايين في مصر، في صمت، ليحرموا المجتمع من عوائد ثرواتهم التي تُنقل إلى الخارج، وفرص قدرتهم على إدارة أعمال تشغل المئات من حولهم.

وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة Henley Partners منذ أيام، فإن مصر فقدت، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، حوالي 900 فرد من أصحاب الثروات الصافية المرتفعة (أي من يملكون أكثر من مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار). وبالرغم من أن هذا الرقم لا يبدو كبيراً من الناحية العددية مقارنة بإجمالي السكان، فإن دلالته الاقتصادية والاجتماعية عميقة، إذ يمثل هؤلاء قاطرةً في خلق فرص العمل، ودعم الاستثمارات المحلية، والمشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية.

تراجع في عدد أصحاب الملايين تشير التقديرات إلى أن مصر ضمّت عام 2024 نحو 15,600 مليونير، بانخفاض يناهز 25% عن أعداد ما قبل عشر سنوات، وهي نسبة انخفاض تُعدّ من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط. يبيّن التقرير أن عدم الاستقرار المالي يتصدّر قائمة أسباب مغادرة الأثرياء، فمع تراجع قيمة الجنيه المصري وتضخم الأسعار، تقلّصت القيمة الحقيقية للثروات كثيراً، ما دفع البعض لتحويل أصولهم إلى عملات صعبة خارج البلاد، بينما اختار آخرون الرحيل. قليلاً ما يصرّح رجال الأعمال بالصعوبات التي تدفعهم إلى ذلك، مع ذلك كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى عائلة ساويرس التي ضمّت أغنى رجلين مصريين في قائمة فوربس على امتداد سنوات، من عدم قدرتها على المغامرة بالاستثمار في مصر، مؤكدةً أن بيئة الأعمال لم تعد تسمح بالاستثمار طويل الأجل.

أسباب هجرة المليونيرات

يُحمّل الملياردير نجيب ساويرس الحكومة مسؤولية عدم الشفافية في إدارة الاقتصاد، ومنحها امتيازات للهيئات العامة والتابعة للجيش والأجهزة السيادية، تجعل القطاع الخاص غير قادر على العمل أو المنافسة