نزوح عمالة مصر هروب إلى الخليج يفرغ السوق من المهارات

في ورش صغيرة ومصانع كبرى، ومن المناطق الصناعية المصرية من شمالها إلى أقصى الجنوب، تتردد شكوى واحدة على ألسنة أرباب العمل والمستثمرين: لا نجد من يُتقن المهنة. فعلى مدار سنوات، تسربت أعداد كبيرة من العمال المهرة من السوق المصرية، إما إلى دول الخليج أو إلى مهن هامشية أسرع ربحاً وأقل التزاماً، كقيادة التوك توك أو العمل اليومي العشوائي.

ويحذّر خبراء من أن هذا النزيف البشري يُفرغ السوق من المهارات الأساسية التي لا غنى عنها في أي نشاط إنتاجي، ويقوّض أي أمل في إقلاع صناعي حقيقي، حتى لو توفرت الاستثمارات والمرافق. فالمصانع في النهاية لا تعمل بماكينات فقط، بل بعمالة مدرّبة أصبحت عملة نادرة.

وتصطدم أحلام توطين الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بعقبة لا تقل خطورة عن نقص التمويل أو تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وهي الندرة الحادة في العمالة الفنية الماهرة. وسط هذا المشهد، يحذّر اقتصاديون من أنّ العجز المتزايد في العمالة الحرفية يهدد بجعل البيئة الاستثمارية طاردة، ويقوّض أي إمكانية لزيادة الصادرات أو الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ما لم تتغير السياسات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني جذرياً.

في هذا السياق، يقول رئيس الغرفة التجارية في محافظة القليوبية شمال القاهرة، محمد عطية الفيومي، إن نقص العمالة الماهرة بات أحد أهم معوقات الاستثمار في مصر، مشداً على أن العديد من الصناعيين يواجهون صعوبات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، لأن السوق فقدت جزءاً كبيراً من عمالها الفنيين بسبب غياب الحوافز وعدم وجود مظلة تنظيمية حقيقية ترعى هذه الفئات، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: لا بدّ أن تكون السياسة الاقتصادية قادرة على خلق فرص عمل لائقة، وتحفيز دور القطاع الخاص في توليد الوظائف، لكن ذلك لن يتحقق في ظل غياب العنصر البشري المؤهل.

وفي أحد المصانع الصغيرة للمنتجات البلاستيكية في مدينة برج العرب شمالي مصر، يشرح المدير التنفيذي، محمد فوزي، لـالعربي الجديد كيف يضطر للاستغناء عن طلبيات تصديرية لعدم توافر فنيين مدربين. يقول فوزي: نعلن عن وظائف منذ أشهر من دون