نزاهة القبض على رجال أعمال وضباط وإداريين ومقيمين بتهم فساد

صرّح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية (تم إيقافه).

القضية الثانية:

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.

القضية الثالثة:

إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:

القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية (لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال) مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه 170 ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة (تم إيقافه) مقابل إصدار التقرير.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

القضية السادسة:

بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع.

القضية السابعة:

إيقاف موظف يعمل بمديرية