نزاع حاد في عائلة آل نهيان على عقارات بالمليارات في أوروبا

متابعات | وكالة الصحافة اليمنية

في تطور غير مسبوق داخل العائلة الحاكمة في دولة الإمارات، كشفت تقارير أوروبية عن نزاع حاد بين أفراد من آل نهيان حول ملكية عقارات بمليارات الدولارات في أوروبا، خاصة في فرنسا وبريطانيا.

وأورد موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي أن هذه العقارات التي كانت تُعد جزءًا من الإمبراطورية المالية الواسعة للرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، أصبحت اليوم محور صراع شرس بين ورثته وبين شقيقه الحاكم الحالي محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب الموقع، فإن النزاع بدأ بعد صفقة أبرمت عام 2016 نقلت بموجبها ملكية مليارات الدولارات من العقارات التابعة لخليفة إلى “مكتب حكومي خاص”، مما حرم أبناءه من السيطرة المباشرة عليها، وأثار خلافات داخلية متصاعدة حول الميراث.

وأشار التقرير إلى أن هناك محاولات داخل العائلة لإصلاح الوضع سراً، في ظل قلق من أن يتحول الخلاف إلى أزمة علنية تهز صورة تماسك الحكم في أبوظبي.

وفي مايو 2022، أي بعد وفاة خليفة بن زايد، كشفت مصادر مطلعة لموقع “إمارات ليكس” أن محمد بن زايد أمر بتجميد جميع ثروات شقيقه الراحل إلى حين البت في طريقة توزيعها.

وأضافت المصادر أن الحاكم الجديد في حينه “أصر على وضع يده على كافة ثروات وعقارات خليفة، ومنح ما يشاء منها لأبنائه هو، دون الالتزام بأحكام الميراث الشرعية”، وهو ما أثار استياء أبناء خليفة المقيمين خارج البلاد منذ سنوات.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير استقصائي سابق عن “إمبراطورية عقارية خفية” يملكها خليفة في العاصمة لندن وحدها، تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليارات جنيه إسترليني.

وتشمل هذه الإمبراطورية أكثر من 170 عقاراً، تتنوع بين قصور ومبانٍ فاخرة ومجمعات سكنية في أحياء راقية مثل نايتسبريدج وريتشموند وماي فير. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الدخل السنوي من إيجارات هذه العقارات يتجاوز 160 مليون جنيه إسترليني.

وتوضح الغارديان أن محفظة خليفة تم إنشاؤها عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية خارجية، بإشراف مكاتب محاماة بريطانية كبرى.

ورغم أن امتلاك العقارات عبر شركات