ندرة التمويل تضغط على التنمية في الجزائر

تضع الانتخابات البلدية في الجزائر المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مسألة التنمية المحلية في صلب التحديات المطروحة أمام المجالس المنتخبة، التي يفترض أن تتجاوز تسيير الخدمات اليومية إلى اقتراح المشاريع وتثمين الموارد المتاحة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تحقيق هذا الهدف يصطدم، وفق مواقف عدد من المسؤولين الحزبيين، بضعف الموارد المالية الذاتية للبلديات، ومحدودية الصلاحيات الفعلية للمنتخبين، إلى جانب صعوبات التسيير وعدم استغلال الإمكانات الاقتصادية المحلية، وهي عوامل تطرح تساؤلات حول قدرة المجالس المقبلة على إحداث تغيير ملموس في الميدان واستعادة ثقة المواطنين.

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، أن تعزيز التنمية المحلية يقتضي تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها في تسيير الشأن العام، من خلال تحديد احتياجات المواطنين بدقة، وترشيد توجيه الاعتمادات المالية، والبحث عن موارد إضافية تسمح للبلديات بتقليص تبعيتها لتمويل الدولة.

وأوضحت زرواطي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن البلدية تمثل الركيزة الأساسية للتنمية المحلية، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأقدر على تشخيص انشغالاته اليومية، غير أن فاعلية دورها ترتبط بوجود برامج واضحة تحدد الأولويات وتضبط المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية للسكان، سواء تعلق الأمر بالتربية والصحة أو بقطاع الشباب والتكفل بالفئات الهشة، أو بالمجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية المحلية. وشددت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر على أهمية تحسين تحصيل الجباية المحلية، معتبرة أن ضعف الموارد المالية الذاتية من أبرز التحديات التي تحد من قدرة البلديات على إطلاق المبادرات وإنجاز المشاريع.

وضربت مثالاً استدلالاً على ذلك برسوم رفع النفايات، التي يمكن أن تشكل مورداً مالياً يدخل خزينة البلدية، إلى جانب استغلال الموارد الجبائية الأخرى التي يتيحها القانون. واعتبرت المسؤولة السياسية أن تحسين التحصيل الجبائي ينبغي أن يندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير التسيير المحلي وتنويع مصادر التمويل، بدل الاكتفاء بتنفيذ المشاريع الممولة مركزياً دون تقديم مبادرات إضافية تنبع من خصوصيات كل بلدية.

من جهته، أكد رئيس حزب الكرامة، محمد داوي، أن الجماعات المحلية مطالبة بالانتقال من التركيز على الخدمات الإدارية الأساسية إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وإنتاج