هل نجحت الولايات المتحدة في تغيير سلوك السعودية عبر ورقة

نشر معهد واشنطن تحليلا للباحثين إليزابيث دنت وغرانت روملي حول التغيير في سلوك الحكومة السعودية بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إمداد المملكة بالأسلحة الهجومية في عام 2021.

ولم يتضمن الحظر، الذي جاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، حظرا على بيع الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي، لكنه أثمر، بحسب المعهد.

وبعد مرور ثلاث سنوات، وبينما تستعد إدارة بايدن لرفع الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية، يقول المسؤولون الآن مبررين ذلك بأن “السعوديين قد التزموا بجانبهم من الصفقة ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا من الصفقة”.

لقد جربت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية من قبل: في عام 2016، علقت إدارة أوباما نقل الذخائر العنقودية، ثم الذخائر الموجهة بدقة، لكن إدارة ترامب أعادت المبيعات بعد وقت قصير من توليها منصبها.

لماذا نجحت هذه المرة؟
وبحسب التحليل فإن “القرار الأميركي برفع الحظر من المرجح أن يعكس التقدم السعودي في بعض القضايا الرئيسية”.

أولاً:وجددت الرياض تعهدها بالالتزام بـ”قانون النزاعات المسلحة” ووضع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين في النزاعات المستقبلية.

ثانيًا: لقد قلصت بشكل كبير دورها في الحرب في اليمن بينما ركزت بشكل كبير على عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ثالث:
وتعهدت بالعمل مع الولايات المتحدة لتحسين التدريب والتوعية للقوات المسلحة السعودية بشأن “قانون النزاع المسلح”، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، ورغم عدم الكشف عن أي شيء علناً، فمن الواضح أن السعوديين قدموا تطمينات كافية لمسؤولي إدارة بايدن لتبرير عكس هذه السياسة.

أوقفت المملكة العربية السعودية حملتها الجوية في اليمن بشكل شبه كامل منذ وقف إطلاق النار في أبريل 2022، مما أدى إلى تقليص الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير مع تحول تركيزها إلى تحقيق اتفاق دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وبحسب أرقام مركز بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح، كان هناك ما يقدر بنحو 41 حالة وفاة بين المدنيين بسبب هجمات القوات الأجنبية خارج اليمن بين يوليو/تموز 2022 ويوليو/تموز 2024، بانخفاض عن 100 حالة وفاة