ما الذي نجا من الإبادة الثقافية

لا تزال الأرقام غير دقيقة حول عدد المباني الثقافية والتاريخية التي تعرّضت لتدمير كامل أو جزئي في غزّة، ففي الوقت الذي تشير فيه اليونسكو إلى أن عددها بلغ 110 مواقع، أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في آخر تقاريرها الصادر في فبراير/ شباط 2025 أن عدد المباني الأثرية والثقافية المتضررة تجاوز 316 مبنى ومؤسسة ومركزاً.

وعلى الرغم من أهمية دور المؤسسات الدولية المعنية بحفظ التراث مثل اليونسكو، فإن معظم تقاريرها اعتمدت على تسجيلات غير محدثة بشكل مستمر. في مقابل ذلك، اعتمدت المنظّمة الأممية قرارين خاصين بالمؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لتشكل سنداً دولياً حاسماً لمحاسبة الاحتلال.

أسس هذا القرار لوصف الأعمال الإسرائيلية بـإبادة ثقافية، ممهداً لمرحلة جديدة من الاعتراف المؤسساتي بالإبادة الثقافية، كما جاء في تصويت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية في سبتمبر/ أيلول 2025.

مؤسسات فلسطينية ودولية

دفع هذا الاعتراف مؤسسات أخرى إلى إصدار تقارير إضافية استخدمت مصطلح الإبادة الثقافية دون أن تترجم إلى إجراءات فعلية لحماية المؤسسات الثقافية الفلسطينية على الأرض، إذ أشارت المجموعة العربية في المجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية (ICOMOS)، في تقريرها الصادر الشهر الماضي، إلى الدمار الشامل الذي طاول التراث الثقافي في غزة، من قصف الجامع العمري الكبير، أقدم مساجد غزة، وتدمير قصر الباشا الذي كان متحفاً يحتفظ بمخطوطات عثمانية نادرة، إلى احتراق أرشيف بلدية غزة بالكامل، حيث ضاع ما يزيد عن 150 عاماً من السجلات والوثائق.

منذ بداية العدوان على غزة، منذ عامين، تجاوزت نسبة الدمار في البنية الثقافية 65%، وفق تقديرات وزارة الثقافة الفلسطينية. وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، في مارس/ آذار الماضي، فإن العدوان الإسرائيلي دمّر البنية الثقافية في القطاع بشكل شبه كامل، حيث أتى على 25 جمعية ومركزاً ثقافياً مسجلين لدى وزارة الثقافة بين تدمير كلي وجزئي، ومسح 80 مؤسسة ثقافية غير مسجلة من الوجود. كما تضررت 87 مكتبة، بينما تعرّضت 325 موقعاً أثرياً وتراثياً للدمار، بالإضافة إلى تدمير مواقع احتوت على 2100 قطعة تراثية من