وفاة شاب سوري نتيجة تعذيبه في سجون النظام بعد إعادته قسريا من لبنان
٩١ مشاهدة
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان اليوم الثلاثاء أن شابا سوريا من محافظة دمشق جنوب غرب سورية توفي في أحد مشافي العاصمة إثر تعرضه للتعذيب على يد أجهزة أمن النظام السوري بعد اعتقاله أثناء إعادته من لبنان قسريا وبحسب الشبكة فإن الشاب يدعى أحمد نمر الحللي من أبناء حي برزة في مدينة دمشق واعتقلته قوات النظام السوري مطلع يونيو حزيران الماضي عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق وتم اقتياده إلى فرع فلسطين 235 التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق وأكدت الشبكة أن الحللي كان لاجئا في لبنان وفي يونيو حزيران قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين في إطار حملة أمنية شنتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان مشيرة إلى أنه كان ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنه تم اعتقال الحللي فور إعادته من لبنان من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه ومنعه من التواصل مع عائلته أو محام وفي نهاية الشهر الماضي سجلت الشبكة نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن سجلت وفاته يوم السبت الفائت وفي حادثة مماثلة كانت الشبكة قد أكدت في تقرير سابق أن الشاب أحمد عدنان شمسي الحيدر المتحدر من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي توفي في 25 يونيو الماضي داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور ثم سلمت قوات النظام لعائلته جثمانه من مشفى أحمد الهويدي العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي لافتة إلى أن لديها معلومات تفيد بأن الحيدر كان بصحة جيدة عند اعتقاله مما يرجح كثيرا وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري إعادة ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين قسريا من لبنان من بينهم 4 أطفال و3 سيدات اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها ولفتت الشبكة إلى أن عمليات ترحيل اللاجئين وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكا للقانون العرفي وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن تلك الانتهاكات