نتنياهو يشتري الوقت للحفاظ على حكومته عبر تسريع إعفاء الحريديم

تخبّط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً بين اختيار دفع قانون الإعفاء من التجنيد بناء لطلب الأحزاب الحريدية، وبالتالي تحقيق الاستقرار لائتلافه بُغية كسب وقتٍ إضافي في الحكم، أو حلّ الكنيست وتحديد موعد مبكر للانتخابات بهدف تجنب الانتقادات وخصوصاً من جانب جمهوره وداعميه، وكذلك من جمهور تيار الصهيونية الدينية، المعارض لشرعنة إعفاء الحريديم من التجنيد.

وفي الصدد، لفت موقع واينت العبري، اليوم الأحد، إلى أنّ نتنياهو لو اختار الإمكانية الثانية، لأصبح بإمكانه الادعاء أمام جمهوره أنه منعت إقرار قانون الإعفاء، ولم أخضع لمطالب الحريديم، وبالتالي الذهاب نحو الانتخابات المبكرة خصوصاً وأن ولاية حكومته شارفت على الانتهاء. ولكن خلافاً لنصيحة جزء من مقرّبيه، الذين دعموا فكرة حلّ الكنيست لتجنّب قانون التجنيد، واستغلالاً لتصدّر قضية المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشلمي، العناوين، فضّل نتنياهو البقاء في السلطة والامتناع عن الدخول في رهان على المستقبل، حتى لو كان الثمن انتقادات بشأن دفع قانون التجنيد.

وتقدر الأحزاب الإسرائيلية، بحسب الموقع، أنّ احتمالات مرور قانون التجنيد ضعيفة جداً، وأنه حتّى لو مرّ القانون فإنه سيصطدم بمعارضة المحكمة العليا. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بعدما قُدّمت مسوّدة القانون، ستكون الخطوة التالية وفقاً للموقع ذاته، هي دفع تشريعه بسرعة، وذلك حتّى يضمن نتنياهو مسافة بعيدة ما أمكن عن موعد الانتخابات؛ بهدف تغيير الخطاب العام وإزاحة القضية عن العناوين، حتّى لا تؤثر على نتائج التصويت، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من جمهوره يرفض إعفاء الحريديم.

مشاحنات واتهامات بالتمييز تسبق مليونية الحريديم في القدس المحتلة

وفي إطار محاولته تسريع التشريع، من المفترض أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ثلاث جلسات لمناقشة القانون، هذا الأسبوع، مع العلم أنّ الاستشارات القانونية بشأنه ستتطلب على الأقل شهراً كاملاً، فيما من المتوقع أن يطلب المستشار القانوني للجنة إنفاذاً عالياً للقانون ضد شبان المعاهد التوراتية الذين صدرت بحقهم أوامر امتثال للتجنيد ولم يلتزموا بها. وفي حال لم يفلح تمرير القانون في أسابيع، ينشد الائتلاف الحاكم تمرير القانون