نتنياهو وورقة السلام الاقتصادي مع لبنان فخ التطبيع

في خطوةٍ وُصفت بالمفاجِئة والمريبة في آنٍ واحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعٍ في الناقورة يضمّ ممثلين لبنانيين وإسرائيليين بحضورٍ أميركي، في إطار لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. لكنّ ما أثار الجدل لم يكن الاجتماع بحدّ ذاته، بل ما رافقه من تصريحاتٍ إسرائيلية تحدّثت عن أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكأنّ لبنان على أبواب سلام اقتصادي جديد. خطوةٌ تبدو للوهلة الأولى بريئة، لكنها تحمل في عمقها نيّات أبعد من الاقتصاد، وتكشف استراتيجية إسرائيلية متقدّمة عنوانها: التطبيع بالتقسيط.

البيان الإسرائيلي حاول أن يُظهر اللقاء وكأنه فتحٌ دبلوماسي يتيح للبنان الاستفادة من فرص اقتصادية مشتركة، بينما سارع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى نفي أي توجّه نحو التطبيع، مؤكداً أنّ لبنان لا يمكن أن يقيم علاقات اقتصادية مع دولةٍ عدوة إلا بعد تحقيق سلام عادل وشامل.

هذا التناقض في السرديات يعكس جوهر المسألة: فإسرائيل تريد جرّ لبنان إلى ميدانٍ جديد من الصراع، لا بالسلاح هذه المرة، بل بالاقتصاد، حيث يمكنها أن تمارس ضغوطاً هادئة وفعّالة من دون أن تطلق رصاصة واحدة. في العمق، يحمل الطرح الاقتصادي الإسرائيلي أهدافاً متشابكة. أولها سياسي بامتياز: كسر جدار العداء الرسمي مع لبنان. فمنذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022، تحاول إسرائيل أن تُقنع العالم بأنها قادرة على بناء سلام واقعي مع جيرانها، مستفيدة من تبدّل المناخ الإقليمي، ومن موجة التطبيع العربي التي فتحت شهية نتنياهو على تحقيق إنجاز مشابه في الساحة اللبنانية.

فمجرد جلوس وفد لبناني مدني إلى طاولة فيها إسرائيلي، وإن بغطاءٍ أممي أو أميركي، يشكّل بالنسبة إلى تل أبيب مكسباً رمزياً يفتح الباب أمام تطبيع تدريجي مغلف بلغة الاقتصاد والتنمية. الهدف الثاني يتعلّق بالموارد، تحديداً ملف الغاز والنفط البحري. فإسرائيل تدرك أنّ لبنان، الغارق في انهيارٍ اقتصادي ومالي غير مسبوق، لن يستطيع قريباً استثمار موارده من دون تنسيقٍ أو تفاهمات إقليمية.

إسرائيل ترجح توقيع اتفاق تاريخي لتصدير الغاز إلى مصر خلال أسابيع

ومن هنا،