لماذا يخشى نتنياهو مشاركة الإسرائيليين المقيمين بالخارج بالانتخابات

قبيل كل انتخابات إسرائيلية عامة، تعود إلى الواجهة قضية الإسرائيليين المقيمين في الخارج، الذين يختار جزء منهم العودة والمشاركة في التصويت، بينما لا يكلّف آخرون أنفسهم عناء السفر. لكن الانتخابات المرتقبة للكنيست، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تكتسب أهمية خاصة، كونها الأولى بعد عملية طوفان الأقصى، التي نفّذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وفي ظل الاستقطاب الإسرائيلي الداخلي، وإشارة استطلاعات الرأي إلى تعادل معسكري الائتلاف والمعارضة، بالتوازي مع معطيات تشير إلى وجود نحو مليون إسرائيلي في الخارج؛ النسبة الأكبر منهم في الولايات المتحدة. ويُمنع أصحاب حق الاقتراع من بين هؤلاء، من التصويت في بلدان إقامتهم، باستثناء الممثلين والموظفين الرسميين في البعثات الإسرائيلية والعاملين فيها، وعددهم بضعة آلاف.

عاد السجال حول وصول المصوّتين المقيمين خارج إسرائيل إلى الواجهة، بعد تقديم حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التماساً إلى لجنة الانتخابات المركزية، أول أمس الأربعاء، مطالباً بمنع مبادرات تهدف إلى نقل إسرائيليين من الخارج قبيل الانتخابات. وكان الليكود قد أثار القضية في أغسطس/ آب الماضي أيضاً، مطالباً بوقف المبادرة. وفي حين يغلّف طلبه بمسوّغات قانونية، تقف خلف توجهه هذا حسابات سياسية.

طالب الليكود بمنع مبادرات تهدف إلى نقل إسرائيليين من الخارج قبيل الانتخابات

وقدّم الليكود التماسه ضد منظمة إيد كوليشن (AID Coalition)، التي تُشغّل مشروع رحلات جوية إلى إسرائيل، وكذلك ضد جمعية المعسكر الإسرائيلي وحزب الديمقراطيين، إذ يدّعي الليكود أنّ بحوزته أدلة على وجود صلة بين سعي الديمقراطيين إلى تقويض الدعم الشعبي لـالليكود وبين باقي الجهات المذكورة. وادّعى حزب الليكود أنّ نشاط المنظّمة غير قانوني، لأنه يُعتبر رشوة انتخابية ويتعارض مع قانون تمويل الأحزاب، وأنّ مشروع فلاي إيد (FLYAID)، الذي تقوم عليه المنظمة، يهدف إلى مساعدة إسرائيليين في الخارج لأغراض سياسية، وأن المنظمة مرتبطة بأطراف من معسكر اليسار الإسرائيلي، وهي ادّعاءات تنفيها المنظمة. وبحسب الالتماس، حتى لو دفع المشاركون ثمن الرحلة، فإنهم يحصلون على امتيازات غير قانونية بطرق أخرى. واتّهم الليكود الجهات المشغّلة بأنّها تمارس