بن غفير يهدد نتنياهو قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مقابل بقاء الحكومة

غزة/وكالة الصحافة اليمنية

في خطوة تكشف عمق التوتر داخل الائتلاف اليميني الحاكم في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هدد وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير”، زعيم حزب “عوتسما يهوديت”، بعدم الالتزام بالتيت إلى جانب “حكومة نتنياهو” في “الكنيست”، إذا لم يُدرج “قانون الإعدام لمنفذي العمليات” على جدول التصويت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدورة البرلمانية الشتوية.

وقال “بن غفير”، في مستهل اجتماع كتلة حزبه داخل “الكنيست” اليوم الاثنين، إن حزبه “لن يكون شريكاً في ائتلاف لا يترجم وعوده الانتخابية إلى أفعال”، مضيفاً بلهجة متحدّية: “منفذو العمليات الذين يقتلون اليهود يجب أن يُعدموا. هذه هي إرادة الشعب، ومن يتراجع عنها يخون الأمن القومي لإسرائيل”.

ويأتي تهديد “بن غفير” في ظل تصاعد الجدل داخل حكومة الاحتلال حول تشريعات اليمين المتطرف، التي يرى فيها بعض الوزراء ـ حتى داخل حزب “الليكود” ـ تهديداً مباشراً لاستقرار الائتلاف.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن موقف “بن غفير” يعكس إحباطاً متزايداً بين وزراء اليمين المتطرف من مماطلة “نتنياهو” في تمرير قوانينهم المثيرة للجدل، خشية من تداعياتها الدولية والداخلية.

ضغط سياسي داخل الائتلاف

المراقبون “الإسرائيليون” يرون في تهديد “بن غفير” محاولة لفرض أجندته على رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو”، الذي يسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق بين ضغوط شركائه المتطرفين من جهة، ومخاوف العواصم الغربية من انزلاق الاحتلال الإسرائيلي نحو الفاشية الدينية من جهة أخرى.

وبحسب محللين في القناة 13 العبرية، فإن هذا التصريح “لا يهدف فقط إلى تمرير القانون، بل إلى تذكير نتنياهو بأن استمرار الائتلاف مرهون بإرضاء شركائه في أقصى اليمين، الذين يملكون القدرة على إسقاط الحكومة في أي لحظة”.

ويأتي التهديد أيضاً في وقت تتزايد فيه التوترات بين وزارتي الجيش والأمن القومي، إذ يتهم مسؤولون في الجيش بن غفير بمحاولة تسييس المؤسسة الأمنية عبر فرض أجندة عقائدية على سياسات الاعتقال والردع.

قانون الإعدام.. مشروع يثير العاصفة

مشروع القانون الذي يطالب به “بن غفير” ينص على إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وكانت “الكنيست” قد ناقشت هذا القانون