نتانياهو يوقع أول أمر بإبعاد فلسطينيين من القدس الشرقية وسحب جنسيتهما

أبعدت إسرائيل فلسطينيين من القدس الشرقية وسحبت منهما الجنسية أو الهوية الإسرائيلية بقرار وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في أول تطبيق لقانون سحب الجنسية لعام 2023.

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء أمرا يقضي بإبعاد فلسطينيين من سكان القدس الشرقية يحملان الجنسية الإسرائيلية، وبسحب الجنسية منهما، بعد إدانتهما بتنفيذ هجمات استهدفت إسرائيليين.

ويأتي هذا الإجراء بوصفه التطبيق الأول لقانون أقِر عام 2023، يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة ممن يدانون بتنفيذ هجمات ضد وتقديم إعانات مالية لعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وبحسب ما أعلنه نتانياهو، فإن القرار يتعلق بـسحب الجنسية وإبعاد إرهابيين إسرائيليين نفذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية.

وجاء في النص أن قرارات مماثلة أخرى متوقع صدورها في الفترة المقبلة.

ومن دون أن يذكر نتانياهو اسمي الفلسطينيين المستهدفين بالقرار، وهو الذي يقود واحدة من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل، أوردت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من سكان الشرقية.

وتعود سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى حرب حزيران/يونيو 1967، حيث ضمت بعدها الشطر الشرقي من المدينة المقدسة في خطوة لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي.

اقرأ أيضا

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، المعني بمتابعة أوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، فإن الصالحي أسير محرر، خرج في العام 2024 بعد أن أمضى 23 عاما في السجن، وهو حامل للجنسية الإسرائيلية.

وفي ما يخص محمد هلسة، فإنه يحمل الهوية الإسرائيلية التي تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وتعد بمثابة تصريح إقامة لا يرقى إلى مستوى الجنسية الإسرائيلية.

ووفق شهادة أحد أقرباء هلسة، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 عاما حين كان قاصرا، وقضى حتى الآن نحو نصف مدة محكوميته، مضيفا أن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية غير أنها سحبت منه قبل