نتائج الانتخابات تبدد آمال العراقيين في الخروج من مأزق الطائفية

أعادت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق ومحاولات تشكيل حكومة جديدة البلاد إلى خندق الاصطفاف الطائفي والقومي، في مشهد يبدد الآمال التي عقدها الشارع على إمكانية الانتقال نحو مرحلة سياسية أكثر استقراراً وتحرراً من إرث المحاصصة التي رزحت تحت سطوتها البلاد لسنوات مضت. وكشفت نتائج الانتخابات وما أعقبها من تحركات للقوى الفاعلة بالمشهد العراقي هشاشة البنية السياسية للبلاد، إذ أعادت التموضع التقليدي لتلك القوى، بحيث أصبح تشكيل الحكومة المقبلة مرهوناً بتجديد التحالفات القديمة، الأمر الذي عده سياسيون ومراقبون انتكاسة قد تعيد البلاد إلى نقطة انطلاق ما بعد 2003.

وتبلور هذا الاتجاه بشكل واضح منذ بروز الإطار التنسيقي بوصفه المظلة الجامعة للقوى الشيعية، وتصاعد خطابه المبكر خلال الأسابيع التي رافقت الحملة الانتخابية. ومع إعلان النتائج ومن ثم حوارات تشكيل الحكومة ازداد الخطاب حدة، الأمر الذي دفع القوى السنية إلى إعادة بلورة موقفها عبر المجلس السياسي الوطني، في محاولة لترتيب أوراق البيت السني بما يضمن حضوره على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة والرئاسات، ما أعاد بقوة ثلاثية البيت الشيعي، البيت السني، البيت الكردي، وهي الصيغة التي حاول العراقيون مراراً تجاوزها لكنها عادت للظهور بقوة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية.

في هذا السياق، برز الحراك الكردي بوصفه الأكثر تعقيداً. فبعد سنوات من الانقسام بين القوى الكردستانية، عاد ملف توحيد الموقف إلى الواجهة، مدفوعاً بالتطورات السريعة داخل البيتين الشيعي والسني. وقد كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن رئيس حزب الاتحاد الإسلامي النائب جمال كوجر قدم مشروعاً من ثماني نقاط بهدف إعادة توحيد البيت الكردي، على غرار ما تحقق في البيتين الشيعي والسني. وأوضح الهركي في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، أن إعادة تفعيل التحالف الكردستاني أصبحت ضرورة في المرحلة الحالية لتوحيد الموقف الكردي، ليشكل عامل ضغط خلال مفاوضات تشكيل الرئاسات والحكومة الاتحادية المقبلة.

العراق: القوى السنية تشكل المجلس السياسي الوطني لإعادة تنظيم ثقلها

وأضاف أن الحوارات المزمع عقدها بين الأحزاب الكردية ستضع في مقدمة أولوياتها مسألة إعادة التحالف الكردستاني،