نتائج اجتماع عاجل حول أسباب التقلبات المالية في السوق التركية
عقدت وزارة المالية التركية اجتماعاً عاجلاً، صباح اليوم الخميس، مع لجنة الاستقرار المالي كان قد دعا إليه وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، لبحث أسباب التقلبات المالية واتخاذ إجراءات احترازية لطمأنة السوق والمستثمرين. بعدما أغلقت بورصة إسطنبول أمس الأربعاء على تراجع حاد، إثر هبوط مؤشر BIST 100 بنسبة 5.54% ليستقر عند 13122.58 نقطة، إثر موجة بيع مكثفة ناجمة عن أزمة سيولة عصفت ببعض صناديق الاستثمار، ما دفع إلى تفعيل آليات قواطع الدائرة ووقف التداول مؤقتاً لامتصاص الصدمة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الأسباب المحددة لأزمة السيولة التي واجهتها بعض الصناديق الاستثمارية التركية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية التركية والمؤسسات المعنية لتخفيف نقص السيولة في السوق؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقالت وزارة المالية التركية، في بيان بعد الاجتماع، إن أسواق رأس المال لا تواجه مشكلة جوهرية أو هيكلية، مشيرة إلى أن المشكلة تتركز في:
- جزء محدد من سوق الصناديق
- وأنها مؤقتة وقابلة للإدارة
- ومرتبطة بمشكلات تتعلق بالائتمان والسيولة واجهتها بعض الصناديق التابعة لعدد محدود من شركات إدارة المحافظ.
بالنسبة لاحتواء المشكلة والإجراءات الكفيلة بضمان استمرار عمل السوق والحفاظ على الاستقرار المالي، أضافت الوزارة أن المؤسسات المعنية ستنفذ جميع الإجراءات اللازمة بسرعة، مع تركيز الخطوات بصورة أساسية على تخفيف نقص السيولة والحد من احتمالات انتقال المشكلة إلى أجزاء أخرى من السوق.
وأكدت في الوقت نفسه استمرار المؤسسات الرقابية والإشرافية في استخدام صلاحياتها تجاه الجهات التي يثبت تورطها في
ارسال الخبر الى: