نشر نتائج أعمال لجنة الحوار المهيكل من خريطة الحل السياسي في ليبيا

نشرت البعثة الأممية، اليوم الأحد، التقرير النهائي لنتائج أعمال لجنة الحوار المهيكل، عقب عقدها الجلسة الختامية للحوار بحضور المشاركين فيه بمقرها في العاصمة طرابلس. وجاء في التقرير اتفاق المشاركين في الحوار على أن إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وازدواجية المؤسسات هو الشرط الأساسي لأي إصلاح للوضع في البلاد، وكذلك الاتفاق على ضرورة وضع سقف زمني محدد للمرحلة الانتقالية من خلال اتباع نهج متدرج ومتكامل يوازن بين الاستحقاقات المرحلية والإصلاح الهيكلي العميق للأزمة التي تمر بها البلاد.

ويعد الحوار المهيكل، الذي بدأت أعماله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الركن الثاني من خريطة الحل السياسي التي أعلنتها البعثة الأممية في 21 أغسطس/آب الماضي. إذ شكلت البعثة لجنته من 120 شخصية ليبية من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية من أجل الخروج بتوصيات تعالج التحديات التي تقف أمام إجراء الانتخابات، وقسمت مسارات حوار اللجنة إلى أربعة مسارات هي: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية. فيما يتمثل الركن الأول في إعادة تهيئة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، وهي المهمة التي أوكلتها البعثة في البداية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل أن تحيلها، بعد إخفاق المجلسين، إلى لجنة مصغرة (لجنة 4+4) تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وآخرين عن مجلسي النواب والدولة.

وفصل التقرير النهائي توصيات لجنة الحوار في المسارات الأربعة. ففي مسار الحوكمة، أوصى المشاركون فيه بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بصلاحيات ومدة زمنية محددة، وتتكون هذه السلطة من شقين: الأول مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وتناط برئيس المجلس مهام القيادة العليا للقوات المسلحة واعتماد الميزانية العامة وتعيين السفراء، بالإضافة إلى التكليف المباشر لوزيري الدفاع والخارجية والإشراف عليهما، بينما يشارك نائباه في إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم.

أما الشق الثاني، فهو حكومة تتألف من رئيس وثلاثة نواب يمثلون غرب البلاد وشرقها وجنوبها. ولتشكيل هذه الحكومة، أوصى مسار الحوكمة بخيارين، الأول اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من لجنة حوار سياسي تتشكل وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، على أن تنال