ناشطون وإعلاميون يمنيون يطلقون حملة لإدانة انتهاكات مليشيا الحوثي بحق طفل في إب

يطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، حملة إعلامية موسعة للتنديد بالانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الطفل مالك الحبيشي في إب، محمّلين مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الإجراءات التي طالت الطفل وأسرته، والتي وصفوها بأنها تمثل نموذجًا صارخًا للعقاب الجماعي وانتهاك حقوق الأطفال.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من إصدار حكم بالنفي بحق طفل، إلى جانب احتجاز والده وجده وإجبار أسرته على مغادرة منزلها، يعكس – وفق تعبيرهم – “نهجًا ممنهجًا تتبعه مليشيا الحوثي في استخدام القوة بدل القانون”. وأكدوا أن هذه الممارسات المنسوبة إلى مليشيا الحوثي لا تستهدف فردًا بعينه، بل تمس المجتمع بأكمله.

وأوضح ناشطون أن الحملة التي تنطلق تحت وسم #الحوثي_ينفي_الطفل_الحبيشي تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بانتهاكات مليشيا الحوثي في محافظة إب، والدفع نحو خلق رأي عام ضاغط يطالب بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشاروا إلى أن تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه القضية يأتي في سياق توثيق نمط متكرر من الانتهاكات التي تطال المدنيين.

ويرى إعلاميون مشاركون في الحملة أن قضية الطفل الحبيشي تكشف بوضوح كيف توظف مليشيا الحوثي أدوات السلطة لفرض واقع قائم على الردع والترهيب، بدلًا من تحقيق العدالة، مؤكدين أن ما جرى يمثل “انتهاكًا مزدوجًا” يجمع بين خرق القانون وانتهاك القيم الإنسانية.

ودعا القائمون على الحملة إلى تفاعل واسع من داخل اليمن وخارجه، مؤكدين أن الصمت على ممارسات مليشيا الحوثي يشجع على تكرارها، بينما يسهم الضغط الإعلامي في الحد منها وكشفها أمام الرأي العام.

وأكدوا أن الحملة ستشمل نشر تقارير وشهادات ومواد توعوية، تسلط الضوء على أبعاد القضية، وتكشف – بحسب وصفهم – “مسؤولية مليشيا الحوثي المباشرة عن معاناة الطفل وأسرته”، مشددين على أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المجتمع على مواجهة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الفئات الأضعف.