نادي قضائي يدعو الى احالة رئيس الوزراء الى النائب العام

اخبار محلية

طالب نادي القضاة الجنوبي من مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته الى النائب العام للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحدا في الميزانية العامة للدولة بعد أن تم دراستها وإقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي ، ونظرا لإصراره على مناقشة الحكومة لميزانية السلطة القضائية بالخرق للدستور ولانتهاكها لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.

كما حث النادي معالي النائب العام على استمرار اجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد ، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزياد في حدة الفقر.

من جانب اخر اهاب النادي بجميع أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي تفويتاً الفرصة على المتربصين ، وحتى لا يشكل غياب العدالة ضرر آخر يزيد من معاناة المواطنين.

جاء ذلك في سياق البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي ، اليوم ، والذي كان نصه على النحو التالي :

# بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي :

وقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في اجتماعه الأخير المنعقد في تاريخ 26/ 7/ 2023م بالعاصمة عدن أمام جملة من المسائل والمواضيع المتصلة بأوضاع السلطة القضائية وانتهاك استقلاليتها وحقوق واستحقاقات القضاة، وماسبق ذلك من لقاء مع مجلس القضاء الأعلى والذي أوضح جملة من العوائق التي اعترضت خارطة طريق الإصلاح القضائي بما في ذلك تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين التابعين لها.

وإذ يرى النادي إن ما اتخذه مجلس القضاء الأعلى من تعليق اجتماعاته اعتراضاً على عدم ادراج ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، كان إجراء حسن ولكنه ليس كافياً ولا يفي بالمطلوب منه في تحمل مسؤولياته باعتباره الأداة التي تدير وتسير شئون السلطة القضائية بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليه في اتخاذ كل ما يمكن من