ميناء عدن بين وعود التشغيل ومعضلة القرار الاقتصادي

الحديث عن تشغيل ميناء عدن عبر شركة صينية لم يعد مجرد خبر عابر، بل تحول إلى مؤشر كاشف لطبيعة إدارة الملفات الاقتصادية في البلاد. فعلى الرغم من تقديم هذا المشروع كخطوة استراتيجية لإعادة إحياء دور عدن كمركز لوجستي عالمي، إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع شيئ.

تم الترويج لذلك إعلاميا دون أي انتقال فعلي إلى مرحلة التنفيذ.

هذا التباين بين الخطاب الرسمي والواقع العملي يعكس خللا بنيويا في آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، حيث يتم تضخيم المشاريع إعلاميا قبل تأمين مقومات تنفيذها. وبدلا من أن تكون هذه الاتفاقات مدخلا لإعادة تشغيل الميناء، أصبحت جزءا من دورة متكررة من الوعود غير المنجزة.

من الناحية الاقتصادية، لا يمكن قراءة هذا التعثر بمعزل عن البعد الجيوسياسي. فميناء عدن يمتلك موقعا استثنائيا على خطوط التجارة العالمية، وأي إعادة تفعيل حقيقي له تعني إعادة توزيع حركة الملاحة في المنطقة، وهو ما يضعه في قلب صراع مصالح إقليمي. هذه الحقيقة تجعل من مشروع تشغيله ليس قرارا اقتصاديا خالصا، بل رهينة توازنات سياسية معقدة.

كما أن التجارب السابقة في إدارة الميناء عبر شركات خارجية لم تحقق النتائج المرجوة، بل ساهمت في تراجع دوره، الأمر الذي عزز حالة عدم الثقة لدى الرأي العام تجاه أي شراكات جديدة. فبدلا من أن تُنظر هذه المشاريع كفرص تنموية، باتت تُفسر على أنها أدوات لإدارة الركود وإطالة أمده.

النتيجة المباشرة لذلك هي اتساع الفجوة بين الإعلان والتنفيذ، وهي فجوة لم تعد مجرد خلل إداري، بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقية. فالمجتمع لم يعد يتعامل مع هذه المشاريع كوعود قابلة للتحقق، بل كخطاب استهلاكي لا يترجم إلى واقع.

في المحصلة، فإن أزمة ميناء عدن ليست في نقص الإمكانات أو ضعف الموقع، بل في غياب القرار الاقتصادي المستقل، القادر على توظيف هذه المقومات بعيدا عن حسابات النفوذ الخارجي. وبدون هذا القرار، سيظل الميناء يدور في حلقة مفرغة من المشاريع المؤجلة، مهما تغيرت عناوينها أو شركاؤها.