ميناء الوديعة الكفاءة فوق الجغرافيا والمناصب لخدمة الوطن لا المناطق
19 مشاهدة
في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسات الدولة اليمنية إلى ترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، أثار تكليف الأستاذ سند ذيبان، نائب رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، بالقيام بأعمال مدير عام ميناء الوديعة البري، جدلاً بشأن معايير اختيار القيادات الإدارية في المؤسسات الوطنية، وحدود الاعتبارات الجغرافية في تولي المسؤوليات العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشأة سيادية وحيوية تخدم ملايين المسافرين والمغتربين.وبينما برزت اعتراضات على القرار من جانب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - محافظ حضرموت، الأستاذ سالم الخنبشي، وبعض أبناء المحافظة، اتجهت أصوات صحفية وحقوقية ومدنية إلى الدفاع عن مبدأ تقديم الكفاءة والخبرة على الانتماء الجغرافي، معتبرة أن المؤسسات الوطنية ليست ملكاً لمحافظة دون غيرها، وأن معيار تولي المسؤولية ينبغي أن يستند إلى الكفاءة المهنية والاستحقاق القانوني والقدرة على تحسين الأداء.
ولا يتعلق النقاش هنا بشخص المسؤول أو المحافظة التي ينتمي إليها بقدر ما يتعلق بمفهوم الدولة ومؤسساتها، وما إذا كانت المناصب العامة ستدار وفق معايير مهنية ومؤسسية، أم ستظل عرضة للتجاذبات المناطقية التي قد تحول المواقع الإدارية إلى ساحات للتنافس على النفوذ.
منفذ سيادي لا ملكية مناطقية
يمثل ميناء الوديعة البري، الواقع في نطاق محافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية، أحد أهم المنافذ البرية في البلاد، نظراً لدوره المحوري في حركة المسافرين والمغتربين والتبادل التجاري، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والأمنية والإيرادية.
وتفرض هذه الأهمية أن تتولى إدارته شخصية تمتلك الخبرة الإدارية والقدرة على تنظيم العمل وتسهيل الإجراءات، والتعامل مع احتياجات المسافرين، وتعزيز الانضباط والشفافية، بعيداً عن أي اعتبارات لا ترتبط بطبيعة المسؤولية ومتطلباتها.
ومن هذا المنطلق، فإن وجود مسؤول من محافظة شبوة على رأس إدارة المنفذ لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تجاوزاً لحضرموت أو انتقاصاً من حق أبنائها، ما دام الاختيار قائماً على الكفاءة ومستوفياً للإجراءات القانونية. فالمؤسسات الوطنية، بحكم طبيعتها، تتسع للكفاءات من مختلف المحافظات، ولا يمكن بناء دولة فاعلة إذا أصبح الانتماء الجغرافي شرطاً غير معلن لتولي المناصب العامة.
شهادات ميدانية تعزز معيار الكفاءة
وفي
ارسال الخبر الى: