ميناء الحديدة شريان اقتصادي للحوثيين وخطر دائم على الملاحة الدولية
٢٥ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير - حسين الشدادي
في خضم الصراع اليمني المستمر منذ سنوات، برز ميناء الحديدة ك عنصر رئيسي في النزاع بين الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.هذا الميناء، الذي يقع على ساحل البحر الأحمر، يمثل حلقة وصلٍ استراتيجية تجمع بين أهداف اقتصادية وعسكرية للحوثيين، وساحة صراع ضاغطة على المجتمع الدولي الذي يواجه تحدياً في اتخاذ موقف واضح يوازن بين الاعتبارات الإنسانية وأمن الملاحة الدولية.
أهمية ميناء الحديدة للحوثيين
منذ سيطرة الحوثيين على الميناء في عام 2014، تحول الحديدة إلى مصدر رئيسي لتمويل الحرب التي يقودونها.
وتشير التقارير إلى أن الميناء يستقبل حوالي 70% من واردات اليمن من الغذاء والوقود، مما يُمكّن الحوثيين من فرض رسوم غير قانونية على السلع التي تمر عبره، حيث يتم تحويل هذه الإيرادات لدعم العمليات الحربية للمليشيات.
إضافة إلى ذلك، يعتبر الميناء نافذة للحوثيين لتهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني، حيث يتم استقبال الشحنات العسكرية الإيرانية عبر قوارب صغيرة لتجنب كشفها من قبل التحالف، وهي أسلحة تُستخدم لاستهداف المدن اليمنية وقوات الحكومة الشرعية.
التأثير على الملاحة الدولية
لم تتوقف خطورة الحديدة عند الجانب الاقتصادي، بل تعدّته لتطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فقد استخدم الحوثيون الميناء كنقطة انطلاق لمهاجمة السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة، وهو أمر استدعى استنكاراً دولياً خاصة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق باب المندب.
ويعتبر المجتمع الدولي البحر الأحمر ممراً حساساً للغاية، إذ تمر من خلاله نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وبالتالي فإن أي تهديد مباشر لهذا الممر يُعدّ تحدياً اقتصادياً وأمنياً على المستوى الدولي.
موقف الحكومة الشرعية والتحالف العربي
طالبت الحكومة اليمنية والتحالف العربي مراراً بتحرير الميناء من سيطرة الحوثيين، معتبرين أن هذه الخطوة ستضعف قدرات الحوثيين الاقتصادية وستحدّ من قدراتهم العسكرية، كما ستؤدي إلى تخفيف الضغط العسكري عليهم في جبهات أخرى.
إلا أن التحالف واجه ضغوطاً دولية متزايدة للتراجع عن تحرير الميناء بسبب مخاوف من
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على