ميليشيات الحوثي تقمع قطاع الصرافة في صنعاء وتوقف تسع شركات مرخصة بحجج واهية

في خطوة جديدة ضمن سلسلة التعسفات والانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها ميليشيات الحوثيين الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أقدمت الجماعة على إيقاف نشاط عدد من شركات الصرافة المرخصة في العاصمة اليمنية صنعاء، متذرعة بأن هذه الشركات خالفت تعليمات البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرتها.

يأتي هذا القرار بعد أن رفض ملاك تلك الشركات دفع الإتاوات غير القانونية التي اعتادت الجماعة فرضها على القطاع الخاص.

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي يديره الحوثيون، توجيهًا رسميًا بإيقاف التعامل مع تسع شركات صرافة، زاعمًا أنها تخالف التعليمات واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

وفي بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، تم الكشف عن أسماء الشركات المستهدفة، وهي:

ووفق مصدر مصرفي في صنعاء، فإن السبب الحقيقي وراء هذا القرار ليس مخالفات قانونية أو اقتصادية، بل يعود إلى رفض أصحاب تلك الشركات الانصياع لمطالب الجماعة الحوثية بدفع إتاوات شهرية باعتبارها جزءًا من الجبايات التي تفرضها الجماعة على القطاع الخاص لتغطية نفقاتها وأعمالها غير المشروعة.

في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد إزاء عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق العاملين في قطاع الصرافة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الانتهاكات تندرج في إطار سياسة التطفيش الممنهجة التي تتبعها الجماعة بهدف تضييق الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع، بغية إجبارهم على ترك العمل وإحلال شركات ووكالات جديدة تتبع الجماعة نفسها.

ووفقًا للمصادر، نجحت الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية بتضييق الخناق على عدد كبير من شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أجبرت العديد منها على الإغلاق التام بسبب ما تعرضت له من ضغوط وممارسات تعسفية.

وبالمقابل، شهدت تلك المناطق طفرة غير مسبوقة في عدد شركات ومكاتب الصرافة الجديدة التي تم استحداثها دون الحصول على تراخيص قانونية، والتي قال الاقتصاديون إنها تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجماعة الحوثية.

كشفت المصادر المصرفية أن الانقلابيين الحوثيين استحدثوا منذ انقلابهم على الشرعية عام 2014 وحتى