ميلي وتجربة الاقتصاد الأرجنتيني بين التفويض والمخاطر

تواجه الأرجنتين اليوم مرحلة حاسمة في تاريخها الاقتصادي والسياسي، إذ يُحاول الرئيس اليميني الشعبوي خافيير ميلي إعادة رسم ملامح اقتصاد البلاد المنهك عبر برنامج إصلاحي جذري. ويسعى لإعادة هيكلة اقتصاد بلاده جذرياً عبر خصخصة الدولة، وتخفيض الضرائب، وتحرير سوق العمل، وفتح سوق العملات، بهدف تحويل البلاد إلى اقتصاد سوق حر، رغم المخاطر الاجتماعية الهائلة.

ويُلقّب ميلي نفسه بـالأناركي الرأسمالي، مصرأ على أن التجارب السابقة للبلاد مع دولة الرفاهية والفوضى الاقتصادية لم تثمر، ويستند في نهجه إلى تجارب شخصيات عالمية مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن التفويض الشعبي الذي حصل عليه مؤخراً يُخوّله مواصلة سياساته الجذرية، بما في ذلك الخصخصة، وتخفيض الضرائب، وتقليص دور الدولة.

بعد حصوله على نحو 41% من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدا وكأن ميلي تلقى دعماً كافياً لإجراءات جريئة، لكن الفوز جاء محاطاً بهدوء غير معتاد. فقد أوقف المخاوف المؤقتة من انهيار العملة المحلية، البيزو، ولكنه في الوقت ذاته فتح نقاشاً واسعاً حول ما تحمله المرحلة المقبلة. فالاقتصاد الأرجنتيني يعاني منذ سنوات ركوداً مستمراً، إذ تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بحدة وسط تضخم تجاوز 200% في 2023، وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى وجود عوائق هيكلية استثمارية وتوظيفية كبيرة تواجه البلاد حتى مع دخول الإصلاحات.

إنجازات مع وقف التنفيذ

رغم ذلك، تحققت بعض الإنجازات الملحوظة. ففي 2024 سجّلت الأرجنتين أول فائض مالي منذ أكثر من عقدين، بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم توقيع صفقة قرض بقيمة نحو 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات وخفض القيود على العملة. هذا التقدم المالي جاء متزامناً مع إجراءات رفع القيود على السوق النقدي وفتح سوق العملات الأجنبية، مما ساعد على استقرار نسبي للبيزو وتعزيز الثقة لدى بعض المستثمرين.

لكن المكاسب الاقتصادية جاءت بتكاليف اجتماعية عالية. وبحسب مرصد الديون الاجتماعية التابع لجامعة أميركا الوسطى فإن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 50% بحلول منتصف 2024، فيما ظلت احتياطيات النقد الأجنبي ضعيفة، واستمر تدفق