ميلوني تحذر أموال روسيا المجمدة عقدة قانونية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن إيجاد آلية قانونية تتيح استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا لا يزال بالغ الصعوبة، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى أسس قانونية متينة لتفادي تبعات مالية وقانونية طويلة الأمد على الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة رويترز عن ميلوني قولها، خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الإيطالي، إن روما تدعم من حيث المبدأ الجهود الرامية إلى تحميل موسكو كلفة غزوها لأوكرانيا، إلا أنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة الوضوح والحذر في أي آلية تُعتمَد. وأضافت أن إيطاليا تعتبر أن تحمّل روسيا، في المقام الأول، كلفة إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها مبدأ مقدس، لكن يجب تحقيق هذه النتيجة على أساس قانوني متين.

وأشارت ميلوني إلى أن حكومتها تطالب بتوضيح كامل بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المقترحة، ولا سيما لجهة التداعيات المحتملة على سمعة الدول الأوروبية، وإمكانية اتخاذ روسيا إجراءات مضادة، فضلًا عن خطر تحميل الميزانيات الوطنية أعباءً جديدة وثقيلة في حال نشوء نزاعات قانونية. ومن المقرر أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المقررة غدًا الخميس، مقترحات تهدف إلى استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمّدة لدعم ميزانية أوكرانيا واحتياجاتها الدفاعية، في خطوة تثير معارضة شديدة من موسكو. وتُقدَّر قيمة هذه الأصول بعشرات المليارات من الدولارات، ويُحتفظ بمعظمها في بلجيكا، عبر شركة يوروكلير البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام تنفيذ هذه الخطة بمطالبة بلجيكا بأن يتقاسم شركاؤها في الاتحاد الأوروبي المخاطر المالية المحتملة، في حال إقدام روسيا على مقاضاة الدولة البلجيكية أو شركة يوروكلير، ما قد يترتب عليه تعويضات مالية كبيرة أو تبعات قانونية معقدة. وفي سياق متصل، وصفت ميلوني المطالب الروسية المطروحة في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بأنها غير معقولة، مشيرة بشكل خاص إلى إصرار موسكو على السيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وفي المقابل، لفتت إلى إحراز تقدم كبير في أحدث المحادثات التي عُقدت في برلين بشأن الضمانات الأمنية