ميشال عون يتخذ إجراء قضائيا ردا على تقارير ربط اسمه بملف انفجار مرفأ بيروت

موقف الرئيس اللبناني السابق من التقارير القضائية

ردّ الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، على الأنباء المتداولة حول طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام إليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً رفضه لهذه المزاعم.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أعلن عون أنه تقدّم بشكوى جزائية رسمية، متهماً جهات باختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق. وأوضح عون أن تحركه هذا يأتي احتراماً لدماء الشهداء، وصوناً للحقيقة والعدالة، مشدداً على أن ما نُشر يتضمن مزاعم مغلوطة بشأن مطالعة النائب العام التمييزي.

خلفية القضية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تعثر التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتسبب في دمار هائل في العاصمة اللبنانية نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم.

وكان مصدر قضائي قد كشف لوكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، أن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، توجيه اتهام مباشر للرئيس السابق، بدعوى علمه المسبق بوجود مواد خطرة في المرفأ دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح الملف أمام المجلس الأعلى للدفاع.

ولا تزال قضية انفجار المرفأ تشكل محوراً للانقسامات السياسية والقضائية في لبنان، وسط مطالب شعبية وحقوقية مستمرة للكشف عن المسؤولين عن هذه الكارثة الوطنية.