ميزانية تفتك بجيوب التونسيين الضرائب المورد الأول
تراهن تونس في مشروع ميزانية 2027 على الجباية باعتبارها المورد الرئيسي لتمويل نفقات الدولة، وسط انتقادات لتعاظم الاعتماد على الضرائب مقابل تراجع الموارد غير الجبائية، ما يُحمّل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية مزيداً من الضغوط من أجل تمويل المالية العمومية.
وخلال العام المقبل، برمجت سلطات تونس تحصيل ما يعادل 91.4% من موارد الميزانية من المداخيل الضريبية بما قيمته 49.6 مليار دينار (16.5 مليار دولار) من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة المقدرة بـ54.280 مليار دينار (18 مليار دولار)، وفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتبرز الأرقام الواردة في مشروع الموازنة التي يناقشها البرلمان هذه الفترة حجم الدور الذي تؤديه الضرائب في تمويل الدولة، إذ لا تقتصر مساهمة المواطنين والمؤسسات على الضرائب المباشرة التي يدفعونها، بل تمتد إلى الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلكون عند شراء السلع والخدمات، بما يجعل الضرائب حاضرة في مختلف المعاملات الاقتصادية اليومية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، فيما تواجه المؤسسات ارتفاع كلفة الإنتاج والتمويل، رغم دعوات لإعادة توزيع العبء الجبائي وتوسيع قاعدة المساهمين من أجل تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب ومنع تسرب المعاملات الاقتصادية المنظمة إلى الاقتصاد الموازي.
اختلال في توزيع العبء الضريبي
بمناسبة مناقشة الموازنة في البرلمان، طلبت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، في تصريحات السبت الماضي، من التونسيين إخراج أموالهم المكتنزة ودفع الضرائب من أجل توفير إيرادات إضافية لفائدة خزينة الدولة؛ حيث تكشف تفاصيل مشروع ميزانية 2027 أن الموارد الجبائية ستبلغ 49.6 مليار دينار، بزيادة 4.7% مقارنة بالتقديرات المنتظرة لسنة 2026.
وأكدت الخالدي أن ارتفاع نسبة المداخيل الجبائية إلى 91.4% من إجمالي مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 يعود إلى انخفاض الموارد غير الجبائية.
جودة الطماطم المصرية تثير جدلاً في تونس
ويقول الخبير المختص في السياسات الجبائية أمين بوزيان إن تركيبة الموارد الجبائية المزمع تحصيلها العام المقبل وفق مشروع الموازنة تكشف اعتماد الدولة بدرجة كبيرة على الضرائب المرتبطة بالاستهلاك والمعاملات الاقتصادية، إلى جانب الاقتطاعات على الأجور والأرباح، وهو
ارسال الخبر الى: