ميركوسور تشق أوروبا انقسام حول أكبر اتفاقية بتاريخ الاتحاد

أثار توقيع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية في تاريخه، أول أمس السبت، مع تكتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، موجة واسعة من الجدل الاقتصادي داخل القارة الأوروبية، ليس بسبب حجمها الاستثنائي فحسب، بل بفعل ما كشفت عنه من تفاوت عميق في توزيع المكاسب والخسائر بين القطاعات والدول والمناطق. فالاتفاقية، التي تنصّ على إنشاء منطقة تجارة حرة تضم نحو 700 مليون مستهلك، وتستهدف إلغاء ما يقارب 90% من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية والخدمية، جرى تقديمها من المفوضية الأوروبية بوصفها رافعة لتنويع الشراكات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في الأسواق العالمية وخاصة أميركا اللاتينية.

غير أن ردّات الفعل الاقتصادية داخل عدد من الدول الأعضاء، وعلى رأسها فرنسا، تشير إلى أن هذه الاتفاقية المطروحة على طاولة المفاوضات منذ عام 1999، لا ينتج أثراً اقتصادياً متوازناً. وتقدر المفوضية الأوروبية أن ترتفع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول ميركوسور بنسبة 39% بحلول عام 2040، بما يعادل نحو 48.7 مليار يورو، مقابل زيادة متوقعة في الواردات بنسبة 16.9%، أو ما يقارب 8.9 مليارات يورو.

انقسام أوروبي

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال مراسم التوقيع في أسونسيون، عاصمة باراغواي، أول أمس السبت، نختار التجارة العادلة بدل الرسوم الجمركية، ونختار شراكة منتجة طويلة الأمد بدل العزلة، ووصفت فون ديرلاين الاتفاق بأنه إنجاز جيل كامل، ولصالح الأجيال المقبلة. وسار على نفس الخط رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي قال إنّ الاتفاق يبعث رسالة تدافع عن التجارة الحرة القائمة على القواعد، وعن التعددية والقانون الدولي أساساً للعلاقات بين الدول والمناطق، وأضاف أن ذلك يتناقض مع استخدام التجارة سلاحاً جيوسياسياً. غير أنّ هذه التصريحات تتعارض مع رغبات 5 دول أوروبية على رأسها فرنسا الذين صوتوا ضد الاتفاق داخل المجلس الأوروبي في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، (فرنسا وبولندا والمجر وأيرلندا والنمسا صوتوا ضد الاتفاقية بينما امتنعت بلجيكا عن التصويت)، وهو ما يظهر بحسب قناة يورونيوز انقساماً يغذي سردية مفادها أنّ اتفاق ميركوسور فرض على فرنسا من بروكسل.