موظفون في غوغل يطالبونها بقطع علاقتها مع وكالات ترحيل المهاجرين

يواجه مسؤولون تنفيذيّون في شركة غوغل ضغوطاً متزايدة من موظفين يطالبونها بكشف دور تقنياتها في دعم حملة الحكومة الفيدرالية لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة، ولا سيّما بعد أن ارتبطت تلك العمليات خلال الأشهر الماضية بحوادث عنف وسقوط قتلى.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت أمس الجمعة، طالب نحو 900 موظف بدوام كامل في غوغل بمزيد من الشفافية حول كيفية استخدام تكنولوجيا الشركة داخل الحكومة الأميركية. وتمتلك الشركة عقوداً لتزويد وكالات فيدرالية بخدمات الحوسبة السحابية، كما ترتبط بأعمالٍ تتصل بإنفاذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي. وفي اتصالٍ مع بي بي سي أعقب نشر الرسالة، عبّر أحد موظفي غوغل، الذي أمضى سبعة أعوام في الشركة، عن ذهوله من استمرار الشركة في الحفاظ على علاقاتها مع جهات إنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي رسالة موظفي غوغل بعد رسالةٍ منفصلة نُشرت قبل أسبوعين ووقّعها مئات العاملين في شركات مختلفة، من بينها أمازون ومايكروسوفت وميتا، دعت شركات التكنولوجيا كافة إلى وقف أعمالها التي تدعم حملة الحكومة الفيدرالية على الهجرة.

وخلال العام الماضي، صعّدت إدارة دونالد ترامب برنامجها لإبعاد المهاجرين قسراً، وأرسلت عناصر مسلّحة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ومن هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) إلى عددٍ من المدن. وأدّت عمليات تنفيذ تلك الإبعادات إلى مقتل مواطنين أميركيّين في حادثتَين بارزتَين، أثناء قيامهما بمراقبة عناصر فيدراليّين.

وعرّف الموظف الذي يقود المطالب الموجهة إلى الإدارة عن نفسه باسم أليكس، وأفاد بأنه التحق بالشركة قبل سبعة أعوام، وأضاف: كنت فخوراً بالعمل في شركة لديها بوصلة أخلاقية. لم أعد فخوراً الآن. وأوضح أنه بات يجد الأمر مستهجناً أن يتوجه إلى عمله يومياً وهو يعلم أن جهوده تدعم عمل عناصر فيدراليّين داخل وزارة الأمن الداخلي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، أو تُسهم في إزالة تطبيقاتٍ ترى السلطات أنها مهدِّدة.

كما ذكر نص الرسالة، إعلان غوغل في أكتوبر/ تشرين الأول أنها أزالت من متجر غوغل بلاي عدة تطبيقات كانت تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن مشاهدات لعناصر وكالة إنفاذ