موظفو تونس ينزلقون إلى الفقر الطبقة الوسطى تتآكل

تعيد الأزمة الاقتصادية في تونس تشكيل الطبقات الاجتماعية ببروز طبقة الفقراء، بعد أن رسمت السياسات العامة في البلاد على مدى عقود نموذجاً اجتماعياً قائماً على توزان اجتماعي كانت الطبقة الوسطى عموده الفقري.

ومنذ استقلال تونس قبل أكثر من ستة عقود عملت الدولة على بناء نموذج مجتمعي يقوم على الارتقاء الاجتماعي بشكل يسهل وصول الطبقات الفقيرة إلى مستوى الطبقة الوسطى التي تشكّلت من الموظفين وصغار التجار والحرفيين، قبل أن تتدحرج هذه الطبقة خلال العشرية الأخيرة نحو خانة الفقر، وتخلق نموذجاً جديداً للطبقة المتوسطة الفقيرة.

وتظهر أغلب المؤشرات الاقتصادية والدراسات أن الطبقة الوسطى في تونس التي مثلت سابقاً نحو 60% من الشعب أصبحت طبقة متأرجحة تميل نحو الفقر بفعل الغلاء وارتفاع كلفة الحياة، مقابل استمرار ضعف المداخيل وتراجع الخدمات العامة التي كانت تستفيد منها بشكل شبه مجاني، ما جعلها تتآكل وتصل إلى نحو 30% حسب أحدث الإحصائيات.

معاناة الطبقة الوسطى

وفي هذا السياق، يقول الباحث لدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي، إن ما تبقى من طبقة وسطى، أصبح يعاني من التداين وتكاليفه المجحفة، من أجل الحفاظ على الموقع الاجتماعي نفسه.

وأشار البدوي في تصريح لـالعربي الجديد إلى أن أغلب المنتمين للطبقة الوسطى يعانون من ضعف الدخل الثابت بسبب غياب القدرة أو الإرادة على تعديله. وأضاف: نظرياً، لا تزال الطبقة الوسطى موجودة في تونس، لكن معظم المنتمين إليها هم فقراء يكابدون من أجل توفير أساسيات الحياة، يحقق جزء منهم ذلك عبر التداين.

تونس: تأخر إطلاق صندوق التأمين على فقدان الوظائف رغم إقراره

واعتبر البدوي أن هرم الطبقة الوسطى في تونس يتسم حالياً بتوسع الطبقة السفلى منه التي يتكدس فيها الموظفون وصغار التجار والحرفيين، لافتاً إلى أن طبقة أسفل الهرم هي أقرب إلى الفقر على المدى المتوسط. وتحدث البدوي عن تغيرات جذرية في تركيبة هرم الطبقة الوسطى في تونس، نتيجة تراجع الخدمات العام، على غرار الصحة والتعليم والنقل، ما يجبر المواطنين على الخضوع لقانون السوق الريعية