عاجل موظفو عدن يصرخون أين باقي رواتبنا بعد صرف شهرين فقط من 12 شهرا مستحقا

من أصل 368 مليون دولار دعماً سعودياً معلناً، وصل 90 مليون فقط - أقل من ربع المبلغ! هذا هو المشهد الصادم وراء صراخ آلاف موظفي الدولة في عدن الذين تلقوا راتبين اثنين فحسب من 12 شهراً مستحقاً لهم.

كشفت وزارة المالية بعدن النقاب عن إطلاق تعزيزات مالية محدودة تخص مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري، بما يشمل مستحقات الشهداء والجرحى لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025، وفق ما رصدته وكالة سبأ الحكومية.

وبينما اكتملت تعزيزات العسكريين لشهري سبتمبر وأكتوبر، حصل المدنيون على تعزيزات نوفمبر فقط، إضافة لتسويات سبتمبر وأكتوبر، فيما شملت العملية النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متعددة.

3 مليارات دولار تبخرت في 3 سنوات - هكذا تصف الأرقام الرسمية حجم النزيف الاقتصادي منذ توقف تصدير النفط ونفاد احتياطات بنك عدن المركزي من العملة الأجنبية، وفق تصريحات مسؤول رفيع نقلتها رويترز.

ويواصل المدنيون والعسكريون انتظار توضيحات رسمية حول دوافع التأخير المستمر في انتظام صرف المرتبات، والأسباب وراء عدم صرف جميع الرواتب المتراكمة دفعة واحدة لتخفيف العبء المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

كما يلح العسكريون على الحصول على كامل مستحقاتهم عن الأشهر الماضية دون مزيد من التأخير، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بتسويات الشهداء والجرحى والمبعدين وصرف الفوارق المالية.

يحذر خبراء اقتصاديون من أن التحدي الأضخم أمام حكومة عدن يكمن في استعادة الثقة بينها وبين الموظفين عبر توفير جدول واضح لصرف الرواتب وبيان مفصل بمواعيد كل شهر مستحق، بما يقلل الاحتقان ويمنح الموظفين أماناً مالياً.

وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي أن إعلان صرف رواتب عدة أشهر يعكس محاولة حكومية لمعالجة جزء من الأزمة، لكنها تحتاج لتقديم إجابات شفافة تشرح أسباب التأخير وتحدد جدولاً زمنياً محدداً لصرف المستحقات المتراكمة.

شهرين كاملين انتظرته الحكومة قبل وصول أول دفعة من الدعم السعودي البالغ 90 مليون دولار في 17 نوفمبر، رغم إعلان الدعم في 20 سبتمبر 2025، وسط تقارير عن اهتزاز الثقة السعودية في الإدارة المالية للحكومة.

وكان الشهر الماضي شاهداً على صرف راتب