موظفو المنظمات معزولون عن العالم في معتقلات الحوثيين للعام الثاني

للعام الثاني على التوالي، يواصل الحوثيون في اليمن اعتقال العشرات من العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية والأممية والمحلية، ويعزلونهم عن أسرهم والعالم الخارجي، متجاهلين كل النداءات لإطلاق سراحهم، رغم تراجعهم عن قرار محاكمة المجموعة الأولى من هؤلاء المعتقلين.

ووفق ما أفادت به أسر مجموعة من المعتقلين، فإنه ومع انقضاء عام كامل على حملة الاعتقالات، فإن أقاربهم لا يزالون لدى مخابرات الحوثيين دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، ولا التهم الموجَّهة إليهم، ولم يُسمَح لهذه الأسر بزيارتهم.

وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية، سُمِح للمعتقَلين بإجراء 4 اتصالات هاتفية مع أسرهم طوال العام الماضي بأكمله، ولم تتجاوز مدة كل مكالمة 5 دقائق.

ومع استنكار هذه الأسر الظلمَ الذي وقع على أقاربهم لمجرد أنهم عملوا مع منظمات دولية أو بعثة دبلوماسية قبل عقد من الزمن، فإنها أبدت حالةً من اليأس بإمكانية استجابة زعيم الحوثيين للمناشدات.

ورأى أقارب المعتقلين أن الضغوط، من قبل الدول الفاعلة، على حلفاء الحوثيين يمكن أن تنهي معاناة المحتجزين. وذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تأجيل إحالة دفعة أولى من المعتقلين إلى المحاكمة لا يعني انتهاء المخاوف من العودة لهذا السلوك، الذي اتُّبع مع كل مَن يُشكّ في ولائه، وصدر بحقه حكم بالإعدام.

دعوة دولية

وسط هذه المعاناة، دعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين الذين احتُجزوا تعسفاً منذ أكثر من عام.

وأكدت المنظمتان أن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأها الحوثيون في 31 مايو (أيار) عام 2024، واستُؤنفت في مطلع العام الحالي وشملت 13 موظفاً أممياً وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، تسبَّبت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكدت منظمة «العفو الدولية» أن معظم المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. كما تم توثيق وفاة أحد موظفي «برنامج الأغذية العالمي» في فبراير (شباط) الماضي في المعتقل، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين.