موسم النهب حملة يمنية لكشف استغلال الحوثيين للزكاة

أطلق يمنيون، مساء الاثنين، حملة إلكترونية تحت وسم (‎#موسم_النهب_الحوثي)، تهدف إلى كشف ممارسات ميليشيا لنهب أموال اليمنيين، بالاستحواذ على أموال الزكاة المخصصة في الأساس للفقراء والمحتاجين.

وتفيد العديد من التقارير الحقوقية والصحفية باستغلال ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، كل ما يتاح أمامها للحصول على العائدات المالية لرفد مخزونها الاقتصادي وتمويل مجهودها الحربي.

وتشير إلى فرضها الجبايات والعمولات تحت مختلف المسميات، لتُجيّر من خلالها استحقاقاتها في أخذ الرسوم المالية، ومن ضمنها أموال الزكاة.

وتجد ميليشيا الحوثي، من شهر رمضان المبارك من كل عام، فرصة جديدة لها، لتعزيز خزانتها المالية، من خلال إجبار التجار ورواد الأعمال وحتى المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على تسليم أموال زكاتهم إلى هيئة شكّلتها قبل بضع سنوات بشكل غير قانوني تحت مسمى الهيئة العامة للزكاة.

ويرى حقوقيون وناشطون يمنيون أن ميليشيا الحوثي، حوّلت الزكاة من فريضة دينية تهدف لتحقيق التكافل الاجتماعي، إلى أداة قمعية للجباية القسرية وفرض الإتاوات، غير آبهة بالمقاصد الشرعية لفريضة الزكاة، على حد تعبيرهم..

إجراءات قمعية

ويقول الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي: تشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي تجمع مئات المليارات من الريالات اليمنية سنويًّا من أموال الزكاة بإجراءات قمعية ضد الأفراد والتجار، مع توسيع قائمة الفئات المستهدفة للجباية.

ويضيف الفودعي، في حديثه لـإرم نيوز: تعتمد الميليشيا الحوثية على فرض الزكاة بقوة السلاح، وإجبار الشركات والمتاجر والمزارعين على دفعها وفق تقديراتها الخاصة، كما أنها وسّعت نطاق الجباية ليشمل أنشطة ليست مشمولة بالزكاة شرعًا، مثل: فرض نسب على التحويلات المالية والاستيراد والمقاولات.

وبحسب الفودعي، توظف هذه الأموال بشكل رئيس في تمويل أنشطة الجماعة العسكرية، إذ يتم تحويل جزء كبير منها إلى دعم المجهود الحربي من خلال شراء الأسلحة، وتمويل عمليات التجنيد والتعبئة، وصرف مخصصات لعناصرها القتالية.

وتابع بالقول: إلى جانب ذلك، تستفيد قيادات الجماعة من هذه الإيرادات في تعزيز نفوذها الاقتصادي عبر الاستحواذ على العقارات والاستثمارات الخاصة، بينما يتم تهميش الفئات المستحقة للزكاة، حيث يقتصر الدعم على موالين للجماعة ضمن منظومة الولاء السياسي.

خدمة المشروع الإيراني