موسم اصطياف ليبيا ينطلق وسط تحذيرات من تلوث الشواطئ

تبرز في بداية فصل الصيف أزمة تلوّث شواطئ ليبيا في ظلّ إهمال مشترك؛ من المواطنين الذين لا يكترثون لسلامتهم فلا يلتزمون التحذيرات، ومن السلطات المعنية التي لا تبذل ما يكفي من جهود للحؤول دون تضرّر المصطافين.

مع انطلاق موسم الاصطياف وتوجّه الليبيين إلى الشواطئ هرباً من الحرّ، نشرت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قائمة بأسماء شواطئ في تسع بلديات ساحلية كبرى عدّتها غير صالحة للسباحة، وذلك استناداً إلى نتائج تحاليل بيئية أجرتها الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي على امتداد الساحل الليبي. وحدّدت الوزارة المناطق المحظورة في بلديات طرابلس المركز وحيّ الأندلس وتاجوراء وسوق الجمعة من ضمن العاصمة، بالإضافة إلى بلديات مصراتة وزليتن وصبراتة وسوق الخميس في غرب البلاد، وبلدية طبرق في أقصى الشرق. وطالبت سلطات هذه البلديات بضرورة اتّخاذ إجراءات عملية لمنع السباحة في المواقع الخطرة ووضع لوحات تحذير واضحة عند الشواطئ الملوّثة.

يقول المسؤول في إدارة الإصحاح البيئي يحيى حمزة لـالعربي الجديد إنّ الأزمة البيئية المرتبطة بشواطئ ليبيا قديمة، لكنّ خطرها يتزايد في كلّ عام، لافتاً إلى أنّ السبب الرئيسي يتعلّق بتوقّف أكثر من سبعين محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي عن العمل على طول الساحل الليبي، الأمر الذي جعل خطوط المحطات تصبّ في مياه البحر مباشرة من دون أيّ معالجة. يضيف حمزة أنّ الحرب والأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية حالت دون إنشاء محطات جديدة أو صيانة أخرى قديمة، وأنّ ثمّة أعمال صيانة تجري بين الحين والآخر، واصفاً إيّاها بأنّها احترازية، الهدف منها الحؤول دون تفاقم الوضع في محطات محدودة، لكنّ المحطات بمعظمها خارجة عن الخدمة.

كوارث بيئية تهدد مدناً ومناطق ليبية... والسلطات غائبة

ومنذ عام 2016 على أقلّ تقدير، راحت بلدية طرابلس تدقّ ناقوس الخطر على خلفية اكتشافها أنّ نسب البكتيريا في مياه البحر بلغت مستويات خطرة وصلت إلى 500% من الحدود المسموح بها، الأمر الذي يعرّض بالتالي صحة المصطافين لمخاطر حقيقية. وعلى الرغم من تكرار بلدية طرابلس تحذيراتها، كذلك