موروثات مجتمعية تعوق عمل المرأة الأردنية

تحدّ القيود المجتمعية وانعدام تكافؤ الفرص وغياب البيئة الآمنة في الأردن من انخراط النساء في سوق العمل، بالتالي فإنّ أكثر من 85% منهنّ غير ناشطات اقتصادياً على الرغم من التغييرات الإيجابية الأخيرة في القوانين.

ما زالت المرأة الأردنية ضحية المفاهيم الاجتماعية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل، حيث إن مظاهر الإقصاء الاقتصادي للنساء لم تشهد أي تغيير حقيقي. وهذا ما تكشفه البيانات الصادرة حديثاً عن دائرة الإحصاءات العامة في الأأردن (حكومية) بشأن معدلات البطالة في الربع الأول من العام 2025، والتي أظهرت فجوة كبيرة بين الجنسين. فقد بلغت نسبة البطالة بين الإناث 31.2% مقابل 18.6% بين الذكور، ضمن معدل بطالة عام بلغ 21.3%، وذلك في بيئة اقتصادية وتشريعية غير مواتية للنساء، رغم ارتفاع مستويات تأهيلهن العلمي وتوسع أدوارهن.

وبحسب بيانات جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن (مجتمع مدني)، فإن سوق العمل الأردني شهد خلال العقد الماضي ارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة، إذ ارتفع المعدل العام من 11.9% عام 2014 إلى 21.4% عام 2024، إلا أن هذه الزيادة كانت أكثر حدة لدى النساء، فقد قفزت بطالة الإناث من 20.7% إلى 32.9%، في حين ارتفعت بطالة الذكور من 10.1% إلى 18.2%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية الكلية 34.1% في العام 2024، منخفضة من 36.4% في العام 2014.

ووفقاً لجمعية تضامن فإن أبرز القيود المتجذرة التي تعيق المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن تتمثل بمحدودية فرص العمل الملائمة والآمنة، والانسحاب المبكر من سوق العمل، وتدني مستوى الخدمات الداعمة مثل النقل العام، وضعف الحماية من العنف الاقتصادي والتحرش في أماكن العمل، واستمرار الصور النمطية حول أدوار النساء.

الأردن: تعديلات تشريعية تدعم انخراط المرأة في سوق العمل

وتقول الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي (مجتمع مدني) في الأردن ميادة أبو جابر لـالعربي الجديد إن العقد الأخير شهد تغيراً كبيراً في السياسات والقوانين المتعلقة بعمل المرأة، مثل المساواة في الأجور، وتوفير حضانات لأطفال العاملات، والعمل المرن، وفتح أعمال كانت مغلقة أمام المرأة، ومواجهة